برلمانيون مصريون ينددون بتحركات تركيا ويطالبون بموقف دولي

ندد برلمانيون مصريون بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، ومياهها الإقليمية، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية.

وأكدوا أنها تمثل "انتهاكا صريحا للقانون الدولي"، مطالبين المجتمع الدولي بـ"موقف جاد" لوقف انتهاكات أنقرة وتدخلاتها المستمرة في شؤون المنطقة.

واستنكر وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري،اللواء صلاح شوقي عقيل، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة، والمياه الإقليمية في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وطالب عقيل، في بيان، اليوم، تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق المتوسط.

وشدد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي، وهي والعدم سواء.

كما أكد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته، ومحاسبة تركيا "حسابًا عسيرًا حول الانتهاكات التي ترتكبها خارج حدودها" في حق الدول الأخرى.

وأوضح: يجب محاسبة تركيا على رعايتها للإرهاب في سوريا، ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، التي تدخل في مصاف جرائم في حق الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم، وإن سقطت من ذاكرة المجتمع الدولي، ستظل خالدة في أذهان الشعوب التي ذاقت مرارة النظام التركي.

بدوره، قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا تمارس بلطجة سياسية وعسكرية في المنطقة، بكل جرأة وعدم وضع أي اعتبار لأي طرف حتى من الموالين لها.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" :"أنقرة رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي إلا أنها تسلك سلوكا منفردا، وتقف أمام إحدى دول الحلف وهى اليونان بهذا الشكل" .

وأكد العرابي أن الوجود التركي العسكري ظاهري في دول سوريا والعراق وقطر وليبيا، ودخل في منحنى خطير جدا، لا يتفق مع قواعد القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة".

إزاء ذلك، طالب وزير خارجية مصر الأسبق بـ"وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ من أجل كبح جماح تركيا، كدولة راعية للإرهاب، ووقف ممارستها الخشنة في المنطقة ".

ونبه البرلماني المصري أن نظام أردوغان يستغل انشغال المجتمع الدولي بأزمة كورونا وتداعياتها؛ من أجل فرض سياستها بالقوة على الأرض في ليبيا وسوريا.