مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون إسرائيل إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين من سجونها

دعا مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين "فورا" من سجونها.

الدعوة جاءت في بيان مشترك أصدره جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجينيفيف بوتن، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وجيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا للعين.

وجاء في نص البيان الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية".

وأضاف البيان" في نهاية مارس/آذار الماضي، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز 194 طفلًا فلسطينيًا في سجون ومراكز احتجاز، يقع معظمها في إسرائيل، وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة السجون".

ولفت المسؤولون الأمميون إلى أن "هذا العدد أعلى من متوسط عدد الأطفال الذين كانوا محتجزين في العام 2019. ولم تتم إدانة الغالبية الساحقة منهم بأية جريمة، وهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم".

وفي هذا الصدد، دعا البيان الأممي إلى "ضرورة صون حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات".

ونوه بأنه "في الأحوال العادية، يجب ألا يجري اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين".

ومع تفشي فيروس كورونا، كانت السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية دعت إسرائيل، للإفراج عن الأسرى من السجون وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن والنساء إلا أن سلطات الاحتلال رفضت هذه الدعوات.

وقال المسؤولون الأمميون"يجب أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدرًا متزايدًا من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى للأطفال اعتبارًا رئيسيًا في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات".

وحذروا من أن" يواجه الأطفال المحتجزون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة".

وذكّر البيان الأممي بالإجراءات القانونية الإسرائيلية التي ما زالت معلّقة، لاسيما إلغاء الزيارات، وحرمان الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تسبب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقي الاستشارات القانونية التي يستحقونها".

وشدد المسؤولون الأمميون على أن أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد هو "إطلاق سراحهم من الاحتجاز، وفرض وقف اختياري على إدخال أطفال جدد إلى مراكز الاحتجاز، ولهذا ندعو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى أن تفعل ذلك فورًا".

 وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية تعتقل إسرائيل نحو 5000 شخص بينهم 41 امرأة و194 طفلا وقاصرا، فيما قضى 51 أسيرا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وتوفي 222 آخرين داخل السجون منذ عام 1967، منهم خمسة العام الماضي.

في المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن مئات المساجين الجنائيين الإسرائيليين ليكونوا في سجن منزلي بداعي الخشية من إصابتهم بفيروس كورونا في السجون.

لكنها ترفض حتى الآن الإفراج عن أي أسير فلسطيني بما في ذلك المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.