مليشيا السراج تبتز تونس بعمليات اختطاف وتهديدات أمنية

بعمليات اختطاف وتهديدات أمنية عبر الحدود المتلاصقة، تواصل مليشيا حكومة السراج في طرابلس الليبية ابتزاز تونس بهدف انتزاع مواقف سياسية بدعم من أذرعها الإخوانية وعلى رأسها حركة النهضة.

والأسبوع الماضي، قامت البحرية الليبية بإيقاف مركبي صيد في المياه الإقليمية التونسية وتوقيف 25 شخصا واقتيادهما إلى ليبيا .. وفق “العين“.

ووفق مراقبين فإن خطورة ميليشيات حكومة فائز السراج لا تكمن فقط في احتضانها لقطاع الطرق وللميليشيات المسلحة ضمن صراعها الدائر في ليبيا، وإنما تمثل منبعًا لتفريخ الإرهابيين ومجالا حيويا لنشاطهم.

ودعت أحزاب تونسية رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى اتخاذ موقف "جرئ" و"واضح" من أجل إنقاذ حياة الصيادين العالقين في ليبيا دون وجه حق، وتكثيف درجة اليقظة من الخطر القادم من طرابلس.

سفيان قادري، الناشط السياسي في حزب نداء تونس، قال إنها ليست الحادثة الأولى التي تتعمد فيها القوات المسيطرة على غرب ليبيا في انتهاج أسلوب الخطف والمساومة مع التونسيين.

وأوضح أن ميليشيات "فجر ليبيا" التي يتزعمها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج قامت باختطاف مجموعة من الدبلوماسيين التونسيين في السفارة بطرابلس عام 2015، من أجل الضغط على حكومة الباجي قائد السبسي لإطلاق سراح الإرهابي "وليد القليب" آنذاك.

وأوضح قادري، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن الخطر القادم من غرب ليبيا يهدد الأمن القومي التونسي وذلك بمساعدة أطراف إخوانية تونسية تتزعمها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.

ويتلقى الغنوشي اتهامات متعددة حول دوره المشبوه في ليبيا وفي توتير الأجواء الأمنية في تونس من خلال التحالف مع حكومة السراج ودعمه التحركات التركية هناك.

واعتبر حزب التيار الشعبي في تونس أن عملية اختطاف مركبي الصيد بطاقميهما المتكون من عشرات البحارة من المياه التونسية عملية إجرامية لا تحترم قواعد التعايش بين البلدين.

وأمام خطورة هذه الحادثة، قال الأمين العام للحزب زهير حمدي إن "هذه الحادثة تشكل انتهاكا للسيادة التونسية"، محملا ما يسمى بحكومة الوفاق ومليشياتها سلامة البحارة التونسيين ومراكبهم.

وطالب في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" سلطات بلاده بالتحرك العاجل من أجل عودة البحارة المختطفين، وإدانة مثل هذه التصرفات أي كان مصدرها.

كما طالبها بتحمل مسؤولياتها في حماية سيادة تونس وسلامة مواطنيها، مبديا استغرابه من صمتها تجاه هذه الحوادث المتكررة.

مصادر أمنية مختصة قالت في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" إن التهديدات الإرهابية التي تطال الأمن التونسي تجد الإمدادات اللوجستية والمادية من ميليشيات الغرب الليبي.

وهو ما أثبتته التحقيقات في العديد من العمليات وأبرزها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد سنة 2013، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت أن تنظيمات إرهابية في تونس مثل "جند الخلافة" وكتيبة "عقبة بن نافع " تتلقى الأسلحة والمعدات من العديد من الميليشيات التي تنشط في تخوم طرابلس وتحت غطاء حكومة السراج.

وتؤكد كتلة الدستوري الحر البرلمانية (17 مقعدًا) وحركة الشعب ( 18 مقعدًا) وعديد النواب مثل مبروك كورشيد (حزب تحيا تونس) أن المخاطر التي تداهم الأمن القومي التونسي تستمد جذورها من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومن المظلة التركية القطرية الداعمة له.

وقال القيادي في التيار القومي، محمد جلال الهمامي، إن تونس تضررت طيلة السنوات الأخيرة من الجماعات الناشطة في فلك الإخوان المسلمين بين ليبيا وتونس، ابتداء باغتيال السياسي التونسي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، مرورًا باختفاء الصحفيين سفيان الشورابي وندير القطاري سنة 2014، وصولا إلى حوادث الاختطاف و الحجز للبحارة والدبلوماسيين.

وأضاف أن هذه العمليات التي تضررت منها تونس وأمنها و شعبها، تتحمل مسؤوليتها حركة النهضة وتنظيمات الإسلام السياسي المتقاطع مع الإرهاب عضويًا وعسكريا.