شح النقد الأجنبي كلمة السر القادمة لانهيار الليرة التركية

ينتظر أن تواجه الحكومة التركية أعقد أزمة نقدية في تاريخها خلال الشهور المقبلة، سببها شح النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، في وقت يتحضر فيه البنك المركزي لسداد مدفوعات أجنبية (أقساط ديون) إلى جانب أقساط قروض القطاع الخاص (أفراد وشركات)، بأكثر من 170 مليار دولار.

في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية 7.08 ليرات وفق أرقام البنك المركزي التركي المنشورة على موقعه الرسمي، مقارنة مع متوسط 5.96 ليرة/ دولار في ختام تعاملات العام الماضي 2019.

إلا أن توقعات قاتمة تتنظر العملة التركية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانهيار مصادر إيرادات النقد الأجنبي لتركيا، أبرزها، تراجع الصادرات، وفي المرتبة الثانية توقف تام في صناعة السياحة المحلية أو الوافدة للمرافق السياحية التركية.

وتعد السياحة والصادرات، أبرز مدخلين للنقد الأجنبي إلى السوق التركية، وبدونهما ستكون أسعار الصرف معرضة لتسارع كبير في الهبوط، خلال الفترة المتبقية من 2020، وسط استمرار عجز البلاد عن إبطاء تفشي فيروس كورونا.

وفي 2019، بلغ إجمالي إيرادات السياحة الوافدة إلى تركيا 34 مليار دولار أمريكي، جاءت من خلال زيارة 51 مليون سائح، بينما كانت توقعات وزارة السياحة مطلع 2020، تحقيق إيرادات بقيمة 40 مليار دولار من خلال 58 مليون سائح.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، توقفت السياحة الأجنبية الوافدة إلى تركيا بشكل كامل، وتحولت المرافق السياحية إلى أماكن مهجورة، من فنادق ومنتجعات وشواطيء، ما يعني أن البلاد فقدت نقدا أجنبيا متوقعا بنحو 40 مليار دولار.

وفي 2019، بلغ إجمالي صادرات تركيا السلعية 180 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات وزارة التجارة التركية، وتوقعت مطلع 2020 بلوغ صادرتها 190 مليار دولار، إلا أن أرقام الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أظهرت تراجع الصادرات.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، بلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى الخارج نحو 51.14 مليار دولار، مقارنة بـ58 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع بلغت نسبته 12% على أساس سنوي.

وفي حال تراجع الصادرات بنسبة 12% طيلة 2020، فإن قيمة الصادرات التركية بنهاية العام الجاري ستفقد نحو 20 مليار دولار، تضاف إلى فقدان النقد الأجنبي الناتج عن توقف عجلة صناعة السياحة في السوق المحلية.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن تركيا استنزفت معظم استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكي لتبلغ قرابة 3 مليارات دولار حتى فبراير/ شباط الماضي، ما يعني أن تركيا لا تملك أصولا أجنبية لاستخدامها.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، وفي تقرير حديث لها، توقعت مؤسسة غولدمان ساكس أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بدءاً من مايو/ أيار الجاري ولغاية نهاية العام، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب تقييم المؤسسة الأمريكية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس/ آب القادم و7.75 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وبمحصلة هذه الأزمات التي تحيط بمستقبل الليرة التركية، فإنه من المنتظر تزايد الطلب على النقد الأجنبي من جانب الأفراد، لضعف ثقتهم بالعملة المحلية، وهذا الأمر حصل في أغسطس/ آب 2018، بعدما هوت الليرة من 4.9 إلى 7.24 ليرة/ دولار واحد