محاولة بائسة من السلطات المصرفية التركية لوقف انهيار الليرة

في محاولة بائسة من السلطات المصرفية التركية لوقف النزيف المستمر للعملة المحلية، ألمحت تركيا إلى أنها قد تلغي حظرا على تداول الليرة مع بنوك "بي إن بي باريبا" و"سيتي جروب" و"يو بي إس جروب".

ويعد ذلك تراجعا عن إجراءات تم فرضها الأسبوع الماضي بعدما هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأحد.

وذكر محمد علي أكبين رئيس الوكالة التركية للرقابة المصرفية والتنظيمية المعروفة باسم "بي دي دي كيه" أنه قد يتم رفع الحظر إذا أوفت هذه البنوك بالتزامات العملة المحلية للبنوك التركية.

وأصبح من الصعب مضاربة المستثمرين الأجانب على الليرة بعدما تم فرض قيود على إمكانية حصولهم على السيولة من العملة المحلية.

وفرضت تركيا الحظر بعدما أخفقت محاولات التدخل في سوق الصرف وإجراءات جديدة لمكافحة التلاعب بالأسعار في الحد من انهيار الليرة.

والخميس الماضي، هوت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولار مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع أنقرة.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، إن أنقرة تبدأ تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا، وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المدن في 7 مناطق، وتخفف حظر التجول المفروض على كبار السن والشبان.

واعترفت وزارة التجارة التركية بأن ضعف صادرات البلاد فاقم عجز التجارة الخارجية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري بنسبة 84%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وحسب مسح أجرته صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، اعتمادا على بيانات تركية رسمية، اتضح أن العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وتمهد أزمة عجز تجارة تركيا مع الخارج في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري للمزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بسبب هبوط مداخيل الصادرات (العملة الأجنبية)، وزيادة إنفاق تلك العملة على الاستيراد من الخارج.

ويعني هذا أن الليرة التركية مرشحة للمزيد من الهبوط، وبداية الطريق نحو أزمة طاحنة تضرب اقتصاد تركيا الأسابيع القليلة المقبلة