وزير المالية: السعودية ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن القطاع المالي في المملكة سيكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال تعليق الجدعان على صدور التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وذكر الجدعان في تغريدة نشرها حساب وزارة المالية في وقت مبكر من صباح الإثنين "ماضون من خلال مبادرات البرنامج في تمكين القطاع المالي للسعودية ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)".
وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد حوالي أسبوع من قوله "إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا".
والأسبوع الماضي، قال الوزير السعودي، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا.
وأضاف وزير المالية السعودي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً"، مضيفا "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة".
وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وتوقع الوزير السعودي أن يظهر الأثر الحقيقي لجائحة كورونا على الاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي وما يليه، مؤكدا أن إجراءات بلاده لمواجهة كورونا كانت حازمة وسريعة جدا.
وقال الجدعان إن حكومة السعودية تنظر في مجموعة كبيرة من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا لكنها ستختار الأقل ضررا على المواطنين.
وأوضح الوزير: "لم نواجه أزمة مثل تلك التي سببتها جائحة كورونا منذ عقود طويلة.. لا السعودية ولا العالم سيعودان إلى سابق عهدههما بعد كورونا".
وكان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
كما يعكس تصنيف موديز قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وأكدت الوكالة، في تقريرها الائتماني، أن تصنيف السعودية مدعوم أيضاً بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن النظام المالي السعودي في وضع جيد يمكنه من مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتقليلها.
ونما القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 3.3% خلال 2019، وفقاً للأرقام الصادرة مطلع مارس/آذار عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.