السعودية تتخذ مجموعة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

اتخذت السعودية، الإثنين، مجموعة من القرارات الاقتصادية في إطار مواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على اقتصاد المملكة.

وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن هذه القرارات شملت، إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية. 

كما تضمنت القرارات، خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز القادم.

وأشار الوزير الجدعان إلى أنه لرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

وأضاف الوزير الجدعان أن تحديات كورونا مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

ولفت إلى أنه نتيجة لهذه التحديات، وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.

وتأتي القرارات السعودية عقب تصريحات الوزير السعودي قال فيها إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

والأسبوع الماضي، قال الوزير السعودي، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا.

وأضاف وزير المالية السعودي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً"، مضيفا "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة".