الرئيس العراقي يشكل لجنة تقصي الحقائق في أحداث "احتجاجات أكتوبر"
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، عن تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في أحداث الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الكاظمي في كلمة له، "اتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل الأحداث منذ اندلاع الاحتجاجات حتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".
وتابع"كذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي".
ولفت الكاظمي إلى أنه "قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".
ومضى قائلا:"كما قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب".
وأشار إلى أن "الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام".
والأربعاء، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
وحظيت اختيارات الكاظمي لوزارات: الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت.
ووافق البرلمان العراقي على ترشيح الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وجمعة عناد وزيرا للدفاع، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية، ونازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار.
كما وافق على ترشيح حسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
ووافق مجلس النواب أيضا على ترشيح مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ورفض البرلمان ترشيح كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيراً للثقافة، وإسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال في أعقاب أداء الحكمة اليمين: "إننا تجاوزنا مرحلة عصيبة في تاريخ وطننا ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد والإصلاح والانتخابات النزيهة".