مصادر عسكرية : حكومة السراج تستعدي الليبيين بفزاعة "الجنائية الدولية"
كشفت مصادر عسكرية ليبية، الخميس، عن أن ما يعرف بحكومة الوفاق غير الدستورية، تستعدي بشكل علني الليبيين والجيش الوطني بـ"فزاعة" المحكمة الجنائية الدولية.
ونقل موقع العين الإخبارية عن المصادر، إن آخر محاولات حكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة السراج هو اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لعرقلة مسيرة الجيش الوطني وثنيه عن مواصلة الحرب على الإرهاب وتحرير طرابلس وغرب ليبيا من المليشيات الإرهابية والمرتزقة.
ولفتت المصادر إلى تلميحات طاهر السني مندوب السراج بالأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التي زعم فيها تقديم ملف للمحكمة الدولية بشأن تحركات الجيش الليبي.
وحذرت المصادر من محاولات حكومة السراج لإجهاض أي تحرك من المؤسسات الشرعية الليبية لمحاسبتها على استعانتها بإرهابيين ومطلوبين دوليا في حربها على الليبيين.
ويشغل السني المستشار السياسي لفايز السراج ومندوبه لدى الأمم المتحدة.
وخلال جلسة الثلاثاء نفسها بالأمم المتحدة، قالت المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن الأوضاع في ليبيا تشهد مزيدا من التدهور، واستمرارا للانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع.
وقال الحقوقي الليبي عصام التاجوري: إن المحكمة تجاهلت المئات من المطلوبين للعدالة الدولية من الإرهابيين والمجرمين الموجودين تحت مظلة حكومة فايز السراج.
وأوضح التاجوري لـ"العين الإخبارية" أن ذلك يحدث بالرغم من المطالبات والتقارير الصادرة من منظمات ليبية ودولية والتي قدمت أدلة وشواهد تفيد بضلوعهم في جرائم قتل وتصفية وتشريد مئات الآلاف من الشعب وتهجير مدينة كاملة هي تاورغاء.
علاوة على السجون السرية والتعذيب والخطف وسرقة المال العام والاتجار بالبشر والاتجار بالنفط الليبي المسروق، بحسب التاجوري.
وتساءل الحقوقي الليبي عن الجدية في عمل الجنائية الدولية في ظل تحرك هؤلاء الإرهابيين بكل حرية وتنقلهم بشكل طبيعي دون مطاردة