بريطانيا وفرنسا تدرسان تخفيف قيود كورونا
تعتزم بريطانيا وفرنسا تخفيف القيود التي فرضتها لمنع انتشار كورونا، لتنضما بذلك إلى دول أوروبية أخرى مع ازدياد حدة الألم الاقتصادي من تداعيات الفيروس.
وتقوم الحكومة البريطانية، الخميس، بمراجعة تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا وسط توقعات بتخفيف متدرج يعلن عنه في نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك في وقت توقع بنك انجلترا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا 14% هذه السنة بسبب الجائحة.
ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعضاء الحكومة وسط تكهنات بالسماح بالخروج مرات غير محددة لممارسة التمارين الرياضية والتنزه في إطار الخطوة الأولى من تخفيف القيود.
وقال جونسون الأربعاء: "نريد إن كان بالإمكان المضي ببعض هذه التدابير الإثنين.. أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تكون لدى الناس فكرة عما سيحصل".
وسيمسح للحانات والمقاهي التي لديها حدائق أن تفتح أبوابها شرط إبقاء مسافة مترين بين الزبائن.
لكن الحكومة ومستشاريها حذروا من عدم توقع عودة إلى الحياة الطبيعية لأشهر، في وقت باتت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في بريطانيا الأعلى في أوروبا.
وسيتعين على المكاتب تنظيم الدخول بمواعيد متباعدة وإقامة فواصل بين الموظفين، فيما سيتواصل عقد الاجتماعات عن بعد إذا كان ذلك ممكنا، وفق الصحيفة.
وسجلت بريطانيا حتى الآن 30 ألفا و76 وفاة بالفيروس، في أعلى حصيلة في أوروبا، علما بأن لكل دولة نهجا مختلفا في تعداد الحصائل الرسمية، لكن بيانات أوسع تقول إن عدد الوفيات يتجاوز 32 ألفا.
وعلى الصعيد ذاته، من المقرر أن تضع فرنسا خطتها للتراجع عن إجراءات الإغلاق الذي تفرضه في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب سيكشف، في وقت لاحق الخميس، عن التفاصيل النهائية لخطته المتعلقة بإنهاء القيود المفروضة على الحياة العامة.
وتستعد البلاد للعودة من جديد إلى العمل وإعادة فتح المدارس، بدءا من يوم الإثنين المقبل، في إطار عملية تدريجية تهدف إلى تجنب حدوث موجة ثانية من الإصابات.
وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 140 ألف حالة وفاة في القارة، يشعر القادة الأوروبيون بأنهم عليهم التعجيل بإعادة الحياة إلى طبيعتها، ويحاولون الحفاظ على التوازن بين إعادة تنشيط الاقتصاد وتجنب حدوث موجة تفشٍّ جديدة للمرض.
وأصبح الضرر الاقتصادي واضحا بشكل متزايد، بعد تسجيل ألمانيا انخفاضا بلغت نسبته 9.2% خلال شهر مارس/آذار، وفرنسا بنسبة 16.2%.