قطاع الخدمات في إيطاليا ينكمش بأسرع وتيرة منذ 22 عاما
أظهر مسح نشر، الأربعاء، أن قطاع الخدمات في إيطاليا انكمش بأسرع وتيرة في أكثر من 22 عاما في أبريل/ نيسان.
يأتي ذلك مع إغلاق معظم الشركات وسط إجراءات العزل العام في البلاد الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وهبط مؤشر آي إتش إس ماركت لنشاط الخدمات إلى 10.4 من 17.7 في مارس/ آذار، ليواصل تراجعه الحاد عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومسجلا أدنى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يناير/ كانون الثاني 1998.
وكان مسح آي إتش إس ماركت لقطاع الصناعات التحويلية، الذي نشر يوم الإثنين، قد أظهر أيضا أن النشاط انكمش بأسرع وتيرة في سجلات المسح، وفقا للعين.
وأدت القيود التي فرضتها الحكومة، والتي ظلت سارية طوال شهر أبريل/نيسان، إلى توقف كل أنشطة الخدمات التي تعدّ غير حيوية لسلسلة الإمداد في إيطاليا.
وهبط المؤشر المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والتصنيع في أبريل/ نيسان إلى 10.9 من 20.2 في الشهر السابق، مسجلا أيضا أدنى مستوى منذ بدء إجراء المسح.
ودخل الاقتصاد الإيطالي دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد انكماش الاقتصاد بأعلى معدل له منذ بداية 1995 في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام بكامله بنسبة 8%.
كما تتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة هذا العام 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد بسبب تداعيات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مسؤولين أنه من المقرر أن تطلب الحكومة موافقة البرلمان على زيادة نسبة عجز الموازنة بواقع 55 مليار يورو (59.4 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكماشا بلغ 4.7% في الربع الأول من العام، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا 214,457 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 29,684 حالة، وتعدّ إيطاليا ثالث أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا.