الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق
أدى مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
وحظيت اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت.
ووافق البرلمان على ترشيح كل من الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وجمعه عناد وزيرا للدفاع، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية، ونازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار.
كما وافق مجلس النواب على ترشيح حسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
ووافق مجلس النواب أيضا على ترشيح مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ورفض البرلمان ترشيح كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيراً للثقافة، وإسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، في أعقاب أداء الحكمة اليمين: "إننا تجاوزنا مرحلة عصيبة في تاريخ وطننا ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد والإصلاح والانتخابات النزيهة".
وكان الكاظمي شدد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، على أن معظم المرشحين لتولي الحقائب الحكومية كوادر تم انتقاؤهم على أسس مهنية.
وأشار إلى أن "هدفه سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".
وكانت الخلافات السياسية وسيطرة النفوذ والمليشيات الإيرانية على أغلبية مفاصل الدولة العراقية حالت دون تشكيل الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الستة الماضية، فرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو ثالث شخص يتم تكليفه لتشكيل الحكومة بعد أن تعثر محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في استكمال عملية تشكيل وتمرير حكومتهما.