النظام القطري عاجزة بـ89 مليار دولار
واصل عجز صافي موجودات الجهاز المصرفي القطري "البنك المركزي والمصارف"، من النقد الأجنبي ارتفاعه المتواصل، منذ سبتمبر/أيلول الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2020، كاشفا عن الحاجة الفعلية للنقد الأجنبي في البلاد.
ويمثل صافي الموجودات الفرق بين الأصول المتاحة لدى قطر وإجمالي احتياجاتها حتى نهاية مارس.
وجاء في تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، الأربعاء، أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية صعد بنسبة 55% في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وبلغ إجمالي عجز الموجودات الأجنبي للجهاز المصرفي القطري 323.63 مليار ريال (89 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 208.82 مليار ريال قطري (57.4 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في قطر بنسبة 1.5%، خلال مارس/آذار الماضي، صعودا من 318.79 مليار ريال قطري (87.6 مليار دولار أمريكي) في فبراير/شباط 2020.
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
وأمس الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في تغريدة على تويتر، إن مصرف قطر المركزي أصدر أذون خزينة لشهر مايو/أيار لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال (165 مليون دولار أمريكي).
والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية