المعارضة التركية تنتقد سياسات أردوغان التعليمية
انتقدت المعارضة التركية تجاهل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان رغبات الطلاب فيما يخص مواعيد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني التي تم تقريبها لتعقد في يونيو/حزيران المقبل، بدلا يوليو/تموز.
وقالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، إن "حكومة حزب العدالة والتنمية تجاهلت تغريدات لنحو مليوني طالب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ طالبوا بالإبقاء على الموعد السابق لعقد الامتحانات في يوليو/تموز".
وتابعت قائلة في تغريدة لها بموقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد صرح أردوغان في مؤتمر صحفي، الإثنين، بأن الامتحانات الجامعية ستُعقد في 26 يونيو/حزيران بدلًا من 27 يوليو/تموز".
وأشارت إلى أن أردوغان لمح إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، رغم التحذيرات من فتك كورونا بملايين المواطنين في ظل تصاعد الإصابات بشكل يومي".
وأردفت زعيمة حزب الخير المعارض قائلة إن "السلطة لا ترى ولا تسمع نحو مليوني تغريدة عندما يتعلق الأمر بالشباب، وهذا أمر مؤسف".
في سياق متصل، أعرب كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن انتقاده لهذا القرار، مؤكدا أنه "يعكس نوعا من التخبط في الإدارة، يحمل تبعاته الطلاب وحدهم".
وتابع قليجدار أوغلو في تغريدة على "تويتر" قائلا: "الامتحانات التي سبق أن أجلتها مؤسسات التعليم العالي إلى شهر يوليو/تموز، تقرر بشكل مفاجئ عقدها في يونيو/حزيران، هذا يُسمى سرقة لأحلام ومستقبل الشباب وهدرا لمجهوداتهم".
وكان المجلس الأعلى للجامعات في تركيا قد أعلن، موعد عقد الامتحانات في شهر يوليو/تموز، ما أثار موجة غضب كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، انتقد أوزغور أوزل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، السياسة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية فيما يخص العملية التعليمية.
وأضاف في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن تغيير موعد الامتحانات يفسد نفسية 2.5 مليون طالب، مشيرا إلى أن "مثل هذه القرارات يتخذها أشخاص لا يفهمون أي شيء عن الحالة النفسية للشباب".
كما شدد أوزل على أن مجال التعليم في تركيا أحد أكثر المجالات التي فشل فيها نظام الرئيس أردوغان، على حد تعبيره.
هذا التخبط في القرارات دفع ملايين الطلاب إلى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن رفضهم للقرار، مطالبين بعقد الامتحانات في موعدها الذي أعلن من قبل.
وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.
هذا إلى جانب عدم مشاركة مجلس التعليم العالي بتركيا في إعداد قاعدة البيانات، رغم أنه المعني بالكشف عن كل بيانات وتفاصيل الجامعات التركية، لكن بدلاً من تقديمه معلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات، يعتمد الأتراك على الإعلانات التلفزيونية، واللوحات الإعلانية العملاقة، والأساليب التسويقية، للتعرف أكثر على الجامعات التي ينوون الالتحاق بها.
وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، منها هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب المزعوم صيف 2016.
وشهدت الجامعات تراجعاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب بأعباء ثقيلة على عاتقهم.
والعام الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.
كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها، أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت بيانات صادرة عن مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي (ÖSYM)، أن هناك 2450 قسما بـ78 جامعة حكومية من أصل 122 جامعة بعموم البلاد، تخلو من أعضاء هيئة التدريس إما بشكل كلي أو جزئي.
ووفق ما ورد في بيانات المركز، فإن 273 قسما تخلو من الأكاديميين تماما سواء كانوا أساتذة أو أساتذة مساعدين أو أعضاء هيئة تدريس حاصلين على دكتوراه (درجة تمنح للحاصل على الدكتوراه حديثا قبل ترقيته لدرجة مدرس).
كما أن هناك 1434 قسما تخلو من الأساتذة، و743 قسما تخلو من الأساتذة المساعدين.