تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لحظر حزب الله اللبنان

تزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لحظر حزب الله اللبناني بالكامل على أراضيه، أسوة بخطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا قبل أيام.

وقال نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، في تصريحات صحفية: "حظر ألمانيا لحزب الله اللبناني خطوة طال انتظارها، والآن يجب أن يتبع تلك الخطوة بشكل سريع، حظر كامل لأنشطته في كل الاتحاد الأوروبي"، وفقا للعين.

وتابع: "من غير المقبول أن يواصل حزب الله الظهور والتحرك بحرية في أوروبا".

وأضاف: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وهذا يمنح مؤسسات ومنظمات الحزب الثقافية الفرصة للتحرك بحرية في القارة، ونشر الكراهية وممارسة التحريض".

ومضى قائلا: "هذا يجب أن ينتهي.. أطالب الاتحاد الأوروبي بوضوح بحظر حزب الله بالكامل".

فيما قالت الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية معنية بالعلاقات بين الطرفين، في بيان الإثنين: "حظر أنشطة حزب الله بألمانيا، يجب أن يؤدي لحظرها أيضا في جميع أنحاء أوروبا".

وتابعت: "يتعين على ألمانيا الضغط بقوة الآن من أجل فرض الحظر على حزب الله في كل أوروبا".

وقبل أيام، قال السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينل، إن قرار الحكومة الألمانية "يعكس تصميم الغرب على مواجهة تهديد حزب الله ذي الطابع العالمي".

كما ناشد غرينل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "اتخاذ إجراءات مماثلة".

والخميس الماضي، قررت برلين حظر أنشطة حزب الله بشكل كامل على أراضيها، حيث كتب المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ستيف التر، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حظر (وزير الداخلية هورست زيهوفر) أنشطة المنظمة الإرهابية في ألمانيا".

وتابع: "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح"، لافتا إلى أنه يمكن لسيادة القانون أن تعمل أيضا في أوقات الأزمات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة، توصية غير ملزمة للحكومة بحظر حزب الله بشكل كامل، وتصنيفه منظمة إرهابية، فيما دعا العديد من السياسيين إلى حظر الحزب بشكل كامل خلال الأشهر الماضية.

وشملت توصية البرلمان "دعوة الحكومة الألمانية للعمل في النطاق الأوروبي من أجل حظر حزب الله أوروبيا بشكل كامل".

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا "حزب الله" منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بالوصف نفسه، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.