بالأرقام.. انهيار الليرة يقفز بأسعار المنتجين في أسواق تركيا

قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أبريل/ نيسان الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة  إلى متوسط 7 ليرات للدولار الواحد، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية، ما يفاقم الغلاء في البلاد.

وهبطت الليرة يوم الإثنين 0.6% إلى 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى منذ شهر أغسطس/آب من عام 2018،  بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوردت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، تقريرا أظهر ارتفاعا بلغت نسبته 6.71% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي ارتفع بنسبة بلغت 1.28% في أبريل الماضي، مقارنة مع مارس/ آذار 2020.

بينما بلغت نسبة الارتفاع في المؤشر ذاته نحو 10.87% كمتوسط في الأشهر الـ12 الماضية، وفق الأرقام الرسمية، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية".

وقفزت أسعار المنتجين المحليين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.44% على أساس سنوي في أبريل الماضي، كما صعد المؤشر بنسبة 6.27% في قطاع التصنيع، وبنسبة 12.86% في قطاعات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، و4.57% لإمدادات المياه.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات فوق 10% خلال أبريل الماضي، وللشهر السادس على التوالي.

والإثنين، أظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه.

وجاء في بيانات هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن التضخم السنوي سجل 10.94% خلال أبريل/نيسان الماضي، في وقت لم تسجل فيه أسعار المستهلك أقل من 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والشهر الماضي، انهار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018، وتفشي فيروس كورونا.