أمازون تمدد إغلاق مراكزها في فرنسا

قال عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، الإثنين، إنه يعتزم تمديد إغلاق مراكزه للتوزيع في فرنسا حتى الثامن من مايو/أيار الجاري.

ومراكز التوزيع الستة للشركة الأمريكية مغلقة منذ السادس عشر من أبريل/نيسان الماضي في أعقاب حكم قضائي أمرها بتقييد توزيع منتجاتها أثناء جائحة كوفيد-19 أو مواجهة غرامات ضخمة.

وقالت أمازون "مما يؤسف له، أن هذا يعني أننا ندرس تعليق النشاط بصفة مؤقتة في مراكزنا للتوزيع حتى نهاية يوم الثامن من مايو"، مضيفة أنها ما زالت تراجع كيفية العمل في إطار الحكم القضائي.

وأضافت أمازون في بيان أن مستودعاتها في فرنسا والعالم آمنة، وأنها ما زالت تخدم عملاءها في فرنسا من خلال شبكة إمداداتها الدولية.

وأشارت أمازون إلى أنها ستجتمع مع ممثلي العمال، الثلاثاء، وأنها ستقترح استمرار إغلاق المستودعات حتى 8 مايو/أيار الحالي، في حين ستواصل دراسة قرار المحكمة. وسيحصل عمال المستودعات على أجورهم كاملة.

كانت أمازون قد أغلقت مستودعاتها في فرنسا الشهر الماضي بعدما فرضت إحدى المحاكم الفرنسية قيودا على المنتجات التي يمكن لأمازون توصيلها إلى العملاء حتى تقوم الشركة بتحسين شروط الصحة والسلامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي حين زاد الطلب على خدمات أمازون، فإنها حذرت في الأسبوع الماضي من الزيادة الحادة في تكلفة العمل في ظل تفشي الوباء وأنها قد تحتاج إلى إنفاق 4 مليارات دولار إضافية.

وفي حين تعتبر عوامل حماية العمال في الولايات المتحدة ضعيفة نسبيا، تواجه أمازون أيضا شكاوى عمالية في أوروبا.

وينفذ عمال أمازون في إيطاليا إضرابا عن العمل، في حين أصدرت إحدى المحاكم الفرنسية قرارا بوقف بعض أنشطة أمازون لحين تحسين عوامل السلامة والحماية للعمال.

من ناحيتها، رفضت وزارة العمل الفرنسية ضم عمال شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون إلى برنامج دعم أجور عمال الشركات الخاصة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة العمل الفرنسية إنها رفضت طلب أمازون لأن المستودعات أغلقت بأمر من المحكمة، في حين أن برنامج دعم الأجور يستهدف مساعدة الشركات في التعامل مع فقدان أو توقف نشاطها بسبب الجائحة.

يذكر أن برنامج دعم الأجور يساهم بما يصل إلى 90% من أجور عمال الشركات الذين تم تقليص عدد ساعات عملهم أو منحهم إجازة مؤقتة بسبب تداعيات الجائحة.

وانضم حوالي 11.7 مليون عامل في فرنسا إلى برنامج التعويضات الحكومي نتيجة تقليص عدد ساعات عملهم أو منحهم إجازة مؤقتة بسبب كورونا.

ونشرت الحكومة الفرنسية القواعد الجديدة لكي تستعد الشركات لاستئناف نشاطها وفقا للضوابط والإجراءات الصحية المقررة.

ووفقا للقواعد الجديدة، سيكون على المدارس أو الشركات ضمان توافر مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل طالب أو عامل.

في الوقت نفسه، فإن القواعد الجديدة لا تتضمن إلزام الطلاب أو العمال بارتداء الأقنعة الواقية أو قياس درجة حرارتهم قبل الدخول إلى المدرسة أو مقر العمل.

كما لا تسمح القواعد الجديدة بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.