مئات النواب يطالبون بومبيو بتجديد حظر الأسلحة لإيران

طالب مئات المشرعين في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين وزير الخارجية مايك بومبيو باتخاذ مزيد من"الإجراءات الدبلوماسية"، لتجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدين تطلعهم للعمل مع الإدارة لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في رسالة كتبها مئات النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى بومبيو حصلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على نسخة منها قبل إصدارها.

وأضاف النواب: "نكتب لحث الولايات المتحدة على زيادة الإجراءات الدبلوماسية لتجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وقيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الأفراد الإيرانيين الضالعين في أنشطة انتشار (أسلحة نووية) خطيرة".

وتابعوا "يجب على أمريكا أن تواصل قيادتها القائمة منذ فترة من الحزبين للحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وقالوا "نتطلع إلى العمل معكم لإعادة إقرار قيود الأمم المتحدة التي تنتهي صلاحيتها، والتي تعد ضرورية لحماية أمننا القومي والشعب الأمريكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي أعدها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل (ديمقراطي عن نيويورك)، وعضو اللجنة البارز النائب مايكل ماكول (جمهوري عن ولاية تكساس)، جمعت 384 توقيعًا حتى أمس الأحد.

بدوره، قال ماكول في بيان "كل أعضاء مجلس النواب الأمريكي تقريبا يوافقون على ذلك: لا يجوز السماح لإيران بشراء أو بيع الأسلحة".

وأضاف: "هذه ليست قضية جمهورية أو ديمقراطية، أو حتى مجرد قضية أمريكية. نحن بحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران من أجل السلام والأمن الدوليين. أنا فخور بأن مجلس النواب يتحدث بصوت واحد لحماية العالم من سلوك إيران العدواني والمزعزع للاستقرار".

والقضية المطروحة هي قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2015 لدعم الاتفاق النووي بين إيران والعديد من القوى العالمية.

وبموجب القرار، من المقرر رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، وكذلك حظر تصدير الأسلحة في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ويقول القرار أيضًا إن قيود السفر على المسؤولين والكيانات الضالعة في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية ستنتهي في أكتوبر