البرلمان العربي : تقرير الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، أن تقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة، يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأدان رئيس البرلمان العربي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وشدد السلمي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين.

والخميس الماضي، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجددا أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وقالت بنسودا في تقرير من 60 صفحة: "نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة. إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية معتبرة أنها ليست أراضي محتلة.