إيران تتجه للاقتراض بسبب الانهيار الاقتصادي

ذكر الموقع الإلكتروني لموقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزارة النفط وبموافقة من الحكومة في البلاد، تتجه إلى الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين (صكوك)، بقيمة إجمالية 217 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات للنفط والغاز الطبيعي.

ونقل الموقع، أن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وقع فعليا على قرار الاقتراض في إطار الميزانية السنوية للدولة، التي تسمح لوزارات النفط والطاقة والصناعة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 35 تريليون ريال (217 مليون دولار بسعر السوق الحرة).

يأتي ذلك، مع تراجع حاد في وفرة النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ مشروعات في السوق المحلية، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفي محاولة من الحكومة، ضخ سيولة في المشاريع لزيادة الإنتاجية من النفط.

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع إنتاج إيران النفطي بنسبة 48% خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بالإنتاج قبل العقوبات وبالتحديد في يوليو/تموز 2018، إلى متوسط مليوني برميل يوميا مقارنة بـ3.85 مليون برميل.

وتشهد الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية لإيران تراجعا حادا في الوقت الحالي، ما يعني أن الصكوك التي ستطرحها طهران، ستتضمن نسب مرابحة (فوائد) مرتفعة، لجذب المستثمرين المحتملين لشراء أدوات الدين عالية المخاطرة.

وتشهد أسواق أدوات الدين العالمية في الوقت الحالي، مخاطر مرتفعة، وتحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة (الدولار الأمريكي والذهب)، بسبب التبعات الاقتصادية العالمية لتفشي فيروس كورونا، ما يعني أن طهران أمام تحدي تغطية الصكوك المرتقبة.

والشهر الماضي، جددت إيران الطلب من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، من أداة التمويل السريع لدى الصندوق، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.