انهيار الليرة التركية تأكيد جديد لفشل أردوغان

عجزت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إنقاذ الليرة من الانهيار التام أمام الدولار، بعدما تراجعت خلال تعاملات الجمعة لأدنى مستوى منذ أزمة العملة عام 2018.

وفقدت الليرة التركية، الجمعة، 0.5% من قيمتها لتبلغ 7.0175 ليرة لكل دولار واحد، لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250، رغم أن الأسواق التركية مغلقة، الجمعة، بمناسبة عطلة عيد العمال الجمعة الموافق 1 مايو/أيار.

وكان البنك المركزي في تركيا قرر خفض معدل الفائدة الرئيسي في الاجتماع الثامن له على التوالي، الأسبوع الماضي، من 9.75% إلى 8.75%، لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي الفيروس المميت.

وقفز عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 117.3% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي، تحت ضغوطات حادة يواجهها قطاع الصادرات، قابلها ارتفاع متواصل في الاستيراد من الخارج.

وقال مكتب الإحصاءات التركية، في بيان صادر الخميس، إن إجمالي عجز الميزان التجاري في الربع الأول من 2020 بلغ 12.9 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ العجز في الربع الأول من العام الماضي 2019 نحو 5.93 مليار دولار.

وتمهد أزمة عجز تجارة تركيا مع الخارج في الربع الأول من 2020 إلى تراجع في وفرة النقد الأجنبي، بسبب تراجع مداخيل الصادرات (العملة الأجنبية)، وزيادة إنفاق تلك العملة على الاستيراد من الخارج، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة تذبذب في وفرة الدولار.

وفقدت العملة التركية نحو 10% منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع خسائر 2019 الذي اتسم بالتقلب.

واتخذت الليرة التركية مسار الهبوط الكبير في مارس/آذار الماضي، حيث هبطت 0.8%، الإثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال العام الجاري.

ويتوقع أن تباطؤ الاقتصاد التركي بشكل حاد قد يصيب السياحة والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الضخم، مع زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، الأربعاء الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع بنسبة 44.1% خلال أبريل / نيسان الماضي، إلى 51.3 نقطة، نزولاً من مؤشر ثقة الاقتصاد المسجل في مارس/آذار الماضي، والبالغ 91.8 نقطة.

وقراءة المؤشر المسجلة خلال أبريل/نيسان الماضي، تعتبر الأدنى منذ بداية إصدار التقرير لدى هيئة الإحصاء التركية في مطلع عام 2014، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على الموقع الرسمي للإحصاء التركي.

ونتج الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية عن الانخفاض في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية)، والخدمات وتجارة التجزئة ومؤشرات ثقة البناء، وسط ضعف توقعات السوق في احتمالية تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك 5.8% خلال أبريل /نيسان الماضي إلى 54.9 نقطة، كما انخفض مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنسبة 36.8%، وأصبح 62.3 نقطة، وانخفض مؤشر ثقة الخدمات 50.1% وأصبح 46.1 نقطة.

وبحسب التقرير فقد انخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 26.0%، وأصبح 75.2 نقطة خلال أبريل / نيسان الماضي، وانخفض مؤشر ثقة البناء في تركيا بنسبة 42.2% وأصبح 44.7 نقطة على أساس شهري.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام؛ حيث يتم الجمع بين المؤشر من خلال تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسمياً، والقطاع الحقيقي، والخدمات، وتجارة التجزئة، ومؤشرات ثقة البناء.

وتشير قراءة المؤشر إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام، عندما يكون مؤشر الثقة الاقتصادية أعلى من 100 نقطة، في حين أنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهو المؤشر المسجل حالياً عند 51 نقطة.