"الخليج": المحاصصة الطائفية في العراق لعبت دوراً بارزاً في عرقلة تشكيل الحكومة

أبوظبي - اليمن العربي  قالت صحيفة إماراتية، تحت عنوان "امتحان حكومة الكاظمي أمام البرلمان" إنه منذ أن كلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة قبل أسابيع قليلة، والمشهد في البلد لم يتضح بعد، فلا تزال المشاورات قائمة؛ لمنح حكومته الثقة داخل البرلمان، خاصة في ظل امتناع عدد من القوى والكتل الحزبية عن منحه التأييد اللازم للعبور؛ وذلك يعني أن الحكومة لن ترى النور، وسيفشل الكاظمي، كما فشل من قبله محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، في الحصول على توافق حزبي؛ لتشكيل حكومة تعمل على مواجهة الأوضاع القائمة في بلد يسير من دون إدارة فعلية، خاصة بعد أن قدم رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي استقالته على خلفية المطالب الشعبية التي رفعها المتظاهرون منذ عدة أشهر؛ بهدف القضاء على الفساد، وهو يمارس اليوم مهامه من دون صلاحيات واسعة.

وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "اليمن العربي" أن المحاصصة الطائفية في العراق لعبت دوراً بارزاً في عرقلة المساعي المبذولة، لتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة عبدالمهدي، والمطلوب أن يتخلى السياسيون عن هذه العقلية التي تدار بها البلاد في الوقت الحاضر؛ لأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم والانقسام؛ إذ لم يكن خروج العراقيين إلى الشارع من أجل تغيير الشخصيات؛ بل من أجل تغيير العقليات التي تدير شؤون البلاد والعباد؛ لكن مع الأسف لا تزال بعض القوى والكتل الحزبية مستمرة في فرض رؤاها وبرامجها السياسية والمذهبية على الشارع، الذي يرغب في أن يتم اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، تكون محل ثقة الجميع، وبأن تدير الأوضاع بعيداً عن سياسة المحاصصة الحزبية، والأهم أن تكون لديها القدرة في التمرد على النظام الطائفي، الذي يهدد حاضر العراق ومستقبله.

وأوضحت أن شخصية مصطفى الكاظمي تحظى بقبول شعبي وإقليمي أيضاً، والفشل في تجاوز حكومته الامتحان في البرلمان، الذي قدمت إليه قبل يومين برنامجها لنيل ثقته؛ سيشكل ضربة لاستقرار العراق، الذي يعد في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم؛ جرّاء انتشار وباء «كورونا»؛ حيث تعد البلاد من الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة ووفيات ليست بالقليلة.

ولفتت إلى أن الأمر متروك لنواب الشعب ليقولوا كلمتهم، فعلى عاتقهم تقع مهمة الخروج من باب السياسة الصغير إلى ساحة الوطن الكبير؛ لأن عدم تقديم تنازلات حقيقية، والإخفاق في تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان؛ ستكون لهما تداعيات كبيرة على مستقبل العراق واستقراره، وستترك هذه التداعيات البلد أمام امتحان أكثر صعوبة وتعقيداً، فإما أن تتحقق مطالب المحتجين في القضاء على الفساد الذي يلتهم خيرات الشعب منذ عقود، وإما الانزلاق في أتون فوضى عارمة، ووقتها ستكون القوى والتكتلات الدينية والمذهبية، المسؤولة عن أي طريق يتجه إليه العراق وأي مستقبل يسلكه.