الجامعة العربية تؤكد أن الخطوات الإسرائيلية بضم الضفة "جريمة حرب"

أكدت الجامعة العربية، بأن الخطوات الإسرائيلية المتمثلة بضم أجزاء من الضفة الغربية يعد "جريمة حرب".

وفي التفاصيل، ندد وزراء الخارجية العرب بالخطوات والسياسات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرين ذلك بمثابة "جريمة حرب"، ومؤكدين دعم بلادهم للقرارات الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

جاء ذلك في قرار، صدر عن المجلس الوزاري العربي الذي عقد اليوم في دورة غير عادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بناء علي طلب دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال القرار إن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها غور الاردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف الي السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

 وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط والتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت مسمي صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية وتهدف لضم اراضي فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة.

وحمل الوزراء العرب الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ هذه المخططات علي الأمن والسلم الدوليين.

وأكد  القرار أن الدول العربية ستدعم بكل الطرق السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات وخطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

وأوضح أن السلام العادل والشامل علي أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والقائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو خيار استراتيجي عربي وضرورة للأمن والسلم التقليديين والدوليين.

ودعا القرار لضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية علي اساس قرارات الشرعية الدولية.

كما دعا اللجنة الرباعية الدولية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام بما فيها المبادرة العربية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧.

وشدد الوزراء العرب علي دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلي تحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والحيلولة دون تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

كما دعا دول الاتحاد الأوروبي للضغط علي علي حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها الاستعمارية والاعتراف العاجل بدولة فلسطين علي خطوط عام ١٩٦٧ انقاذا لامل السلام وحل الدولتين.

 وأدان الوزراء العرب الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته بما في ذلك ما يجري في القدس الشرقية والعدوان الاخير الهادف للسيطرة علي أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وحصار قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي ممارسة الضغط علي الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة المرضي وكبار السن والأطفال والنساء حماية لهم من تفشي فيروس كورونا.

وطالب القرار الدول الأعضاء بمباشرة تحويل دفعات من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز شبكة الأمان المالية العربية التزاما لقرارات القمة العربية المتعاقبة وآخرها قمة تونس عام ٢٠١٩.

وشدد القرار علي إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية وتكليف الأمين العام باتهاذ اللازم لمتابعة هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة من المجلس.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حدد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو / تموز موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع إسرائيل السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن