الحكومة اللبنانية توافق على خطة إصلاح اقتصادي بالإجماع

وافقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاح اقتصادي ترمي إلى انتشال البلد من أزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مسؤول.

تأتي الخطة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في وقت تغذي فيه المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات. وقُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس هذا الأسبوع.

وشهد العديد من المدن اللبنانية، مساء الأربعاء، اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين الذين تجمعوا في الميادين، مطالبين بمحاربة الفساد، والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن عشرات الأشخاص من الحراك الشعبي، تجمعوا بعد الإفطار في ميدان الساعة بطرابلس، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة.   

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتحقيق مطالب الحراك ومن بينها محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، والإفراج عن موقوفي أمس.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن المحتجين رفعوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تطالب باستعادة الأموال المنهوبة، وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، ما دفع بعناصر الأمن لمنعهم وأدى ذلك إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن. 

وفي صيدا، جنوبا، لا يختلف الوضع عن الشمال، حيث أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تسجيل حالة كر وفر بين المحتجين والجيش في شارع المصارف، وعمدت مجموعة من المحتجين لاستهداف عدد من المصارف.

وفي بيروت، أقام عدد من المحتجين وقفة أمام المصرف المركزي، بعدما نظم عشرات الناشطين مسيرة في شارع الحمرا الرئيسي، رافعين المطالب المعيشية نفسها.

ومنذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها، رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.