عجز ميزان التجارة في تركيا يقفز 117% بسبب كورونا

اقتصاد

اليمن العربي

قفر عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 117.3% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي، تحت ضغوطات حادة يواجهها قطاع الصادرات، قابلها ارتفاع متواصل في الاستيراد من الخارج.

 

أزمة عجز تجارة تركيا مع الخارج في الربع الأول من 2020 تمهد إلى تراجع في وفرة النقد الأجنبي، بسبب تراجع مداخيل الصادرات (العملة الأجنبية)، وزيادة إنفاق تلك العملة على الاستيراد من الخارج، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة تذبذب في وفرة الدولار.

 

وذكر مكتب الإحصاءات التركية، في بيان صادر الخميس، أن إجمالي عجز الميزان التجاري في الربع الأول من 2020 بلغ 12.9 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ العجز في الربع الأول من العام الماضي 2019 نحو 5.93 مليارات دولار.

 

يأتي هذا الارتفاع في العجز مدفوعا بتراجع الصادرات في الربع الأول الماضي بنسبة بلغت 4% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة الصادرات التركية 42.7 مليار دولار، مقارنة بصادرات بقيمة 44.53 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

 

في المقابل، قفزت قيمة الواردات التركية من الخارج خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 10.3% لتبلغ قيمة الواردات 55.6 مليار دولار، صعودا من واردات بقيمة 50.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي 2019.

 

وفي مارس/آذار الماضي (أول شهور حالة الطوارئ في تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا)، ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت 181.6% لتبلغ قيمة العجز 5.39 مليار دولار، صعودا من 1.9 مليار دولار في مارس/آذار 2019.

 

ويأتي هذا العجز في الميزان التجاري التركي، بسبب تراجع حاد في الصادرات بنسبة 17.8% في مارس الماضي إلى 13.4 مليار دولار، نزولا من 16.33 مليار دولار صادرات مسجلة في الربع الأول من العام الماضي 2019.

 

إلى ذلك، ارتفعت الواردات التركية من الخارج خلال مارس الماضي، بنسبة بلغت 3.1% في مارس الماضي، لتبلغ قيمة الواردات 18.8 مليار دولار، بينما سجلت الواردات في مارس 2019 نحو 18.2 مليار دولار، بحسب الإحصاء التركي.

 

والأربعاء، هبط سعر صرف الليرة التركية بنسبة تجاوزت 0.25%، أمام الدولار الأمريكي، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، وسجلت لفترة وجيزة 7 ليرات مقابل الدولار.

 

واتخذت الليرة التركية مسار الهبوط الكبير في مارس الماضي، حيث هبطت 0.8%، الإثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال العام الجاري.