إصابة 81 عسكريا وتوقيف 20 شخصا في احتجاجات بلبنان

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، إصابة 81 عسكريا وتوقيف 20 شخصا خلال مواجهات مع متظاهرين شهدتها عدة مناطق بالبلاد.

ووفق بيان للجيش اللبناني، فإنه تم توقيف 20 شخصا لتورطهم في أعمال الشغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.

ففي ساحة النور بمدينة طرابلس (شمال)، أصيب 50 عسكريّاً بينهم 6 ضباط، وذلك من إجمالي إصابات الجيش نتيجة أعمال شغب أمس.

وأمام أعمال الشغب في طرابلس، أوقف الجيش اللبناني 19 شخصاً لإقدامهم على رشق قواته بالحجارة وإلقاء مفرقعات عليه، وإحراق مصارف، بينما تم احتجاز شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وبحسب البيان، فإن دوريات تابعة للجيش اللبناني تعرضت للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في محلة البحصاص بطرابلس وشارع الحمرا بالعاصمة بيروت وصيدا وعلى الأوتوستراد الساحلي بمحلة الناعمة ما أدى إلى إصابات بين العسكريين.

واختتمت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانها، بضرورة المحافظة على سلمية التظاهر.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الحصيلة جديدة من عدمه، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا خلال مواجهات مع متظاهرين مساء الإثنين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشهد لبنان حراكا شعبيا منذ يومين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة.

واتسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في بادئ الأمر بطرابلس شمالي البلاد.

وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.

وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.