تونس تُفشل مُخططات قطر وتركيا لمحاولة هدم اقتصادها

أفشلت تونس مُخططات قطر وتركيا التي تُحاول هدم اقتصادها.

حيث أثار مشروع اتفاقية اقتصادية تجمع تونس بكل من قطر وتركيا جدلا واسعا داخل البرلمان التونسي والرأي العام المتابع للمشهد السياسي في البلاد.

الاتفاقية التي تبدو في ظاهرها داعمة للاقتصاد، اعتبرها معارضو حركة النهضة الإخوانية بمثابة "الاستعمار الجديد"، ومحاولة إخوانية لإغراق السوق التونسية وقتل مقدراته الإنتاجية

وبعد ضغط شعبي شديد، قرر مجلس نواب الشعب تأجيل المصادقة على هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر النظر فيها اليوم الأربعاء،

وطلب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عدم النظر برلمانيًا في فصولها خلال الوقت الراهن.

ووفق موقع "العين الإخبارية"، فإن قرار سحب هذه الاتفاقية يعود إلى خلافات في الائتلاف الحاكم حول مخاطرها، حيث عبر كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن رفضهما لنص الاتفاقية مع قطر وتركيا.

مطامع تركيا الاقتصادية

وتتضمن الاتفاقية حسب نص الوثيقة، إعطاء الحق للبضائع التركية في التمتع بالامتيازات الجبائية والمالية على حساب البضائع التونسية.

الاتفاقية مع قطر "خيانة للوطن"

كما تنص الاتفاقية مع قطر المزمع توقيعها على تأسيس صندوق قطري للتنمية يكون له الصلاحية في اختيار المشاريع والإشراف عليها حصريًا، مع منع تونس في التدخل أو إبداء الرأي.

ويرى مراقبون أن الاتفاقية مع قطر فيها إساءة للتونسيين بما أنها تسمح للصندوق القطري باستقدام عمال أجانب، ويكون لها حرية التصرف في الأموال المكتسبة المنقولة وغير المنقولة، وفتح حسابات بنكية بأي عملة يشاء وتحويل الأموال إلى أي بلد يشاء بلا قيد أو شرط.

وقد اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى أن مشروع الاتفاقية يُعد "خيانة للوطن"، وأن الحزب الدستوري الحر سيطلب كتابيًا من الحكومة سحب هذه الاتفاقية نهائيًا.

وأشارت في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" إلى أن تأجيل المصادقة هو جزء من مناورة إخوانية الهدف منها فرض الهيمنة التركية القطرية على تونس وتنفيذ مخططاتهم العدوانية على تونس.

وتوعدت بمراجعة كل القوانين التي وقع إبرامها في السابق مع قطر وتركيا والتي لا تراعي مصلحة تونس الاقتصادية.

ودفعت هذه الاتفاقيات المفترضة عديد النشطاء في المجتمع المدني إلى التهديد بالنزول إلى الشارع والدخول في اعتصام مفتوح أمام البرلمان للضغط على النواب لسحب الثقة من راشد الغنوشي

واعتبر الناشط السياسي والمحامي عماد بن حليمة أن الاتفاقيات مع تركيا وقطر هي بمثابة الاعتداء على أمن تونس الاقتصادي، داعيا الشعب التونسي إلى التحرك ضد ما أسماه "العصابة الإخوانية" صلب البرلمان.

واتهم بن حليمة في تسجيل فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" حركة النهضة بالسعي إلى إعادة الاحتلال "العثماني" إلى تونس، داعيًا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور والذي يقضي بتعليق عمل البرلمان مؤقتا.