محكمة إيرانية تسجن 11 محتجاً إعترضوا على إسقاط الطائرة الأوكرانية
قضت محكمة إيرانية بسجن 11 محتجا اعتقلوا ضمن تظاهرات اعتراضا على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، مطلع العام الجاري، بالسجن إجمالا 88 شهرا.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، الثلاثاء، أن الفرع الأول بالمحكمة الثورية في مقاطعة آمل (تقع بمحافظة مازندران في شمال إيران) أصدرت حكما غيابيا بسجن كلا من علي شكري، وآزادة جواني، وعلي رضا محمد نجاد، وآيدين جواني، وفرشته محمودى، وحسين مصطفي نيا، وميثم خدا بندةلو، وحميد محمدي إيراني، وأمين فروحي، ومحمد رضا شجاع، وآيدا جواني.
واتهمت المحكمة الثورية في آمل (يتهم ناشطون ومعارضون إيرانيون المحاكم الثورية بإصدار أحكام مجحفة) المحتجين بالدعاية ضد النظام الإيراني وعاقبت كل منهم بالسجن لمدة 8 أشهر.
ولم تحدد المنظمة الحقوقية في تقرير صادر عنها توقيت اعتقال المحتجين المتهمين أو موعد الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة سجنهم.
وأشار التقرير إلى أن الحكم الصادر بسجنهم جاء على خلفية مشاركتهم في تظاهرات اندلعت بوسط مقاطعة آمل بعد إسقاط مليشيا الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا عقب إقلاعها من مطار العاصمة طهران، 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعاقبت محكمة ثورية في مقاطعة آمل قبل عدة أيام 5 محتجين آخرين على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بالسجن 6 أشهر.
وفي سياق متصل، استدعت لجان تأديبية في جامعة أمير كبير في طهران عددا من الطلاب جراء مشاركتهم في مراسم أقيمت لتأبين ضحايا الطائرة المدنية التي أسقطتها دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت شبكة "إيران إنترناشونال"، التي تبث بالفارسية من بريطانيا، الثلاثاء، بيانا صادرا عن نشطاء طلابيين يصف استدعاء زملاءهم بالمخزي.
واعتبر البيان أن الجامعة تستغل فترة الإغلاق بالوقت الراهن في ظل أزمة كورونا لقمع الطلاب بسبب تضامنهم مع ضحايا الطائرة الأوكرانية.
يشار إلى أن النظام الإيراني لم يقدم المتهمين الضالعين في حادث إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينج 737" إلى القضاء حتى الآن، رغم مصرع جميع الركاب.
وأنكر مسؤولون إيرانيون لمدة 3 أيام نبأ إسقاط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخين من جانب دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الجاري.
وردد بعض المسؤولين الإيرانيين أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث، قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عنه بدعوى وجود خطأ بشري.
وخاطبت عائلات الضحايا جهات عالمية بينها محكمة العدل ومنظمة الطيران الدوليتان لإجبار السلطات الإيرانية على تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، فضلا عن التعاون في سير التحقيقات