"الاقتصاد الإماراتية" تناقش إجراءات احتواء انعكاسات ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ الأﺳواق
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة اجتماعه الخامس عشر من الدورة السادسة للمجلس باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة - بتوجيهات مجلس الوزراء - بالتنسيق والتعاون مع شركائها في السوق المالي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية على الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما استعرض مجلس الإدارة تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة - بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر - لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال بالدولة، وتضمن التقرير الإجراءات الخارجية للشركات والمستثمرين إضافة إلى الإجراءات الداخلية في الهيئة.
وتضمنت الإجراءات الخارجية تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا، وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة /5%/ من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، وقد تم تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس الماضي.
كما شملت الإجراءات الخارجية كذلك اصدار قرار استثناء الشركات المساهمة لمد مهلة انعقاد الجمعيات إلى 30 يونيو المقبل بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية التي كان مقرراً أن تنتهي المهلة القانونية لعقدها في 30 أبريل الجاري.
كذلك تم إصدار تعميم بشأن منح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها.
وتضمنت الإجراءات كذلك التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية بدلا من الحضور الشخصي للمساهمين، وذلك استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة بمنع التجمعات في هذه الفترة، وتم بالفعل تفعيل التصويت الالكتروني للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة والذي أثبت نجاحاً فائقاً.
وقامت الهيئة بالتعميم على الشركات المرخصة بشأن تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية السنوية عن سنة 2019، كذلك تم التعميم على الشركات المرخصة بشأن تأجيل الإفصاح عن البيانات المرحلية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار تعميم بالإجراءات الاستثنائية شراء الشركات لأسهمها.
كما أرسلت الهيئة تعميماً للشركات المدرجة تطلب فيه موافاتها بالإجراءات الوقائية التي قامت بها الشركات للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد /COVID-19/ والحد من انتشاره.
كما وجهت الهيئة الشركات لوضع خطة مدروسة وسياسة مكتوبة تضمن استمرارية سير العمل وتفعيل خطة التعافي في حالة الطوارئ وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر.
وفي هذا السياق طبقت الهيئة سياسة التفتيش على الشركات من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد Teamsبدلاً من الزيارات الفعلية الشركات.
وفي إطار الإجراءات الخارجية الأخرى التي اتخذتها الهيئة قِبَل الشركات المرخصة تم منح موظفي هذه الشركات الخاضعين لاختبارات الترخيص المهني، مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من بدء المركز استقبال طلبات تسجيل الاختبارات.
وفضلاً عن ذلك نشرت الهيئة وأرسلت تعميماً لكافة المتعاملين بالالتزام باستخدام الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae ومن خلال الأجهزة الذكية، بدلاً من الحضور الشخصي لمراكز خدمة العملاء في الهيئة.
وفي هذا الإطار أيضاً عقدت الهيئة اجتماعاً مع الأسواق المالية تم التأكيد فيه على أن البيع على المكشوف غير مفعل في الأسواق المالية بالدولة، وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية قد أعلن في منتصف مارس الماضي عن غلق قاعات التداول في مقره الرئيسي وأفرعه، واتخذ سوق دبي المالي الخطوة نفسها في اليوم التالي.
وكذلك تم عقد اجتماع مع معالي محافظ المصرف المركزي للتنسيق بشأن الإجراءات التي تسهم في الحد من تداعيات الجائحة على سوق الأوراق المالية.
وبالإضافة إلى ذلك اطلع مجلس الإداراة على تقرير الإجراءات الداخلية المتخذة في الهيئة، والتي تضمنت حزمة متكاملة من السياسات والأنشطة والتعليمات على النحو التالي "تفعيل مهام لجنة الطوارئ واستمرارية الأعمال وجعلها في انعقاد مستمر إضافة إلى تفعيل الحزم والتطبيقات الإلكترونية للعمل عن بعد أهمها: نُظم الترخيص Open Text ، ونظام المراسلات والأرشفة الإلكتروني "مرسال"، ونظم مركز خدمة العملاء والاجتماعات وتشكيل لجنة التوطين بقرار من معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بمبادرات التوطين في القطاع العقاري إضافة إلى إصدار تعاميم بإجراءات استمرارية الأعمال للشركات المساهمة العامة المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة.
وأوصى المجلس بالقيام بدراسة متخصصة لقياس الأداء المالي للشركات المساهمة العامة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتقييم فعالية مجالس الإدارة، وكذلك تقديم سيناريوهات مستقبلية لرفع كفاءة الأداء لمجالس الإدارات والإرتقاء بمستوى الأداء المالي للشركات المساهمة العامة.