هل تفقد إيران نفوذها بالعراق بعد انسحاب 4 فصائل من "الحشد"؟
سلط تقرير إخباري الضوء على التصدعات التي يشهدها هيكل مليشيات الحشد الشعبي بعد التحاق 4 فصائل مسلحة تابعة لها بالجيش العراقي مؤخرا، وذلك خلافا لرغبة إيران التي تسعى لمد نفوذها العسكري والسياسي هناك.
وذكرت صحيفة كيهان لندن (معارضة) التي تصدر بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الإثنين، أن الفصائل المنسحبة من الحشد الشعبي هي "الإمام علي، وأنصار المرجعية، والعباس، وعلي الأكبر"، وذلك بسبب خلافات داخلية تتعلق بتأخر الحصول على الرواتب والتسليح.
وتأسست الفصائل المسلحة في عام 2014 بأمر من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي داخل العراق.
ورأت "كيهان لندن" أن العلاقة المقربة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي من النظام الإيراني أدت لوقوع هذه الفصائل المسلحة في أيدي فيلق القدس الذراع العسكرية الخارجية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني التي كان يقودها قاسم سليماني (قتل بغارة أمريكية في العراق مطلع العام الجاري).
ويقدر عدد العناصر التابعة لمليشيات الحشد الشعبي بين 120 و140 ألف شخص، وبالتالي سيكون انسحاب 4 فصائل مسلحة رئيسية منها صدعا عميقا في هيئتها التنظيمية، حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات تحت قيادة سليماني لتأسيس ذراع عسكرية - أيديولوجية تابعة لها في العراق، لكن بعد مرور أقل من 4 أشهر على مقتل الأخير إثر استهداف موكبه من طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، انهارت مليشيات الحشد الشعبي تدريجيا وتحولت إلى جزر صغيرة منعزلة.
وتطرقت الصحيفة المعارضة إلى أن هناك مطالب عراقية بإنهاء عمل مليشيات الحشد الشعبي ودمج جزء منها داخل الجيش العراقي، منذ عام 2017 مع تراجع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد، لا سيما بعدما تحولت تلك المليشيات إلى ذراع عسكرية إقليمية لخدمة مصالح فيلق القدس.
غير أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني حاول جاهدا الوقوف أمام مساعي حل مليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل بالوكالة لحساب إيران، وفق كيهان لندن.
حتى إنه (سليماني) حاول إيقاف عملية حل الحشد الشعبي عن طريق السيستاني، لكن الأخير لم يستجب له وقيل إنه لم يقبل طلب قاسم سليماني بزيارته.
وعلى الرغم من معارضة طهران، أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي أمرا بحل مليشيات الحشد الشعبي في يوليو/تموز 2019، لكن اعتماد تلك المليشيات على التمويل والتسليح من جانب النظام الإيراني أبطأ نسبيا مسار عملية حلها.
وقلصت العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على النظام الإيراني قبل عامين مصادر تمويل مليشيات الحشد الشعبي كثيرا، حسب التقرير.
إلى ذلك، يمكن أن يشكل الخلاف بين المرشد الإيراني علي خامنئي والمرجعية الشيعية في العراق حول حل الحشد الشعبي تأثيرا إيجابيا إزاء إعادة تنظيم هذه المليشيات بشكل رسمي وإلحاق عناصرها بصفوف الجيش العراقي.
واختتمت الصحيفة المعارضة تقريرها بأن التصدعات التي تتعرض لها بنية مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران باتت أمرا محتوما في الوقت الراهن بشكل سيمثل خسارة قوية لطهران مع تفكك مليشيات أخرى تابعة لها في المنطقة