خلاف يكشف تورط ضابط أمن قطريين بصفقة فساد مع صهر أردوغان

قال موقع "قطر يليكس" المعارض إن الدوحة يحكمها مجموعة من العصابة والمرتشين الذين يسيطرون على أموال الدولة، ويتربحون من مناصبهم لمصالحهم الشخصية، ولا يلقون بالاً للشعب الذي بات يتجرع مرارة سوء الأحوال الاقتصادية.

وأضاف أن الخلافات بين الموظفين والمسؤولين باتت تكشف ما يحدث خلف الكواليس من عمليات نصب ونهب لمقدرات البلاد، لصالح عصابة تميم ورجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشفت مصادر مطلعة، عن زرع قوات الأمن لأجهزة تنصت داخل مكاتب موظفين كبار بوزارة التجارة والصناعة، بعد أن طالتهم شبهات فساد.

وأكدت المصادر تورط المسؤولين الحكوميين في عملية تلاعب بالمناقصات الرسمية في مجال المقاولات، حيث منح مسؤولو الوزارة حق مناقصة إلى مجموعة شركات تركية مقابل رشاوى مالية ضخمة، موضحة أن مجموع الشركات التي حصلت على المناقصة شراكة تبلغ 60 مؤسسة تعمل في مجال المقاولات والعقارات.

وأثبتت وثائق أن الشركات جميعها مملوكة إلى صهر أردوغان وزير المالية التركي بيرات البيرق.

فيما أوضحت المصادر أن الخلاف يضم أحد قيادات الأمن القطري، وهو ضابط يملك شركة مقاولات منافسة للشركات التركية؛ إذ طلب حصوله على المناقصة بنفس طريقة شركات "البيرق"، وبعد الخلاف مع موظفي التجارة على قيمة المقابل المالي، وقع خلاف بينهما مما جعل الضابط القطري يقوم بإبلاغ السلطات.

وعمل الضابط المتورط على إقناع السلطات الأمنية بوضع أجهزة تنصت داخل مكاتب موظفي وزارة التجارة لكشف ألاعيبهم، وتورطهم في بيع المناقصات على نحو غير قانوني.