المليشيات الإيرانية بالعراق تهدد رئيس الكاظمي بإفشال تمرير حكومته في البرلمان
هددت المليشيات الإيرانية بالعراق، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بإفشال تمرير حكومته في البرلمان، إذا لم يوافق على تقاسم الحقائب السيادية ودمج الحشد الشعبي في منظومة الدفاع العراقية.
وشهد منزل هادي العامري زعيم تحالف الفتح النيابي "الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي" في منطقة الجادرية وسط بغداد، ليلة الأحد الماضي، اجتماعا موسعا بين الكاظمي وقيادة الأحزاب والمليشيات التابعة لإيران، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وكشف قيادي بالمليشيات كان ضمن الحاضرين في الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر من منتصف الليل، عن عدم توصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق بشأن المرشحين لنيل الوزارات، فضلا عن استمرار الخلافات على الوزارات السيادية وملفات أخرى.
وقال القيادي وفقا لـ"العين الإخبارية" مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه "حالت عدة ملفات في مقدمتها توزيع الوزارات السيادية والمرشحين لنيلها، وملف دمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات الأمنية العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق، دون التوصل لاتفاق".
وتابع: "شهد الاجتماع مشادات كلامية بين قيادات الحشد ونوري المالكي من جهة، ورئيس الوزراء (العراقي) المكلف من جهة أخرى، انتهت برفض التشكيلة التي قدمها الكاظمي للتحالف (الموالي لإيران) مجددا"، لافتا الى أنه تم تهديد الكاظمي بإفشال تمرير حكومته إذا لم يستجب للمطالب.
وأشار القيادي إلى أن محمد كوثراني القيادي في مليشيا حزب الله اللبنانية الذي يشرف على الملف العراقي في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حضر الاجتماع إلى جانب القيادي في فيلق القدس الإيراني الإرهابي ماجد الشرهاني الطرفي "الضابط الإيراني من الأحواز والذي يحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية"، وعدد من ضباط الفيلق ومستشارون من السفارة الإيرانية ببغداد.
وشارك في الاجتماع أيضاً أحمد الصدر نجل شقيق مقتدى الصدر، و٤ من النواب الصدريين ممثلين عن ائتلاف سائرون النيابي الذي يدعمه، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وممثل عن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ونوري المالكي رئيس حزب الدعوة زعيم كتلة دولة القانون النيابية وقيادات من مليشيات الحشد الشعبي خصوصا كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي.
وأضاف القيادي المشارك في الاجتماع أن تحالف الفتح والأحزاب الأخرى المنضوية في راية إيران، لم تتوصل بعد إلى اتفاق فيما بينها على الوزارات السيادية، ضمن حصتها من نظام المحاصصة السياسي التي تشمل وزارات الخارجية والداخلية والنفط، فضلا عن مطالبتها بمستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز المخابرات.
ورفضت هذه القوى توزيع الكاظمي لهذه الوزارات، بل قدمت قائمة بأسماء عدد من الضباط العاملين ضمن الحشد الشعبي ليعينوا في مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات برتب عسكرية كبيرة.
ولم يبق أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف الذي ينتهي تكليفه في ٩ مايو/أيار المقبل سوى ١٠ أيام فقط لعرض تشكيلة الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، وسط ضغوط من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني لتلبية مطالبها في العراق.
وتتمثل أبرز هذه المطالب في: إنهاء تواجد القوات الأمريكية في البلاد وعدم المساس بمليشيات الحشد الشعبي وأسلحتها ودورها في مفاصل الدولة، وتوسيع استثمارات النفوذ الإيراني في العراق إلى جانب عدم فتح ملفات الفساد وقتل المتظاهرين التي يقف وراءها قيادات الحشد ومسؤولوها.
من جانبه، قال محمد الغبان رئيس كتلة الفتح النيابية في تغريدة على صفحته بتويتر إن "أسوأ شيء في المتصدي ألا يستطيع الحسم ويعيش التردد"، في إشارة إلى أن الكاظمي لم يعد قادرا على تلبية مطالب الكتل السياسية.
ورد رئيس الوزراء العراقي المكلف، الإثنين، في تغريدة على صفحته في تويتر على الغبان قوله: "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب وسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية.. والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية. أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".
واعتبرت المختصة في الشأن العراقي شذى العبيدي لـ"العين الإخبارية" أن الهجمات الإعلامية التي بدأت تشنها الكتل الموالية لإيران، وقادة المليشيات على الكاظمي وإعلان بعضها أنها لن تصوت للحكومة المقترحة، "جزء من هذه الضغوط التي يمارسها النفوذ الإيراني لإخضاع رئيس الوزراء المكلف لشروطها وتهدده بأنها ستعيد معه سيناريو سلفه عدنان الزرفي".
ويعتبر الكاظمي ثالث رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة منذ بداية العام الحالي، بعد أن فشل المكلف الأول محمد توفيق علاوي من تمرير حكومته، فيما اعتذر المكلف الثاني عدنان الزرفي عن التكليف.
وأعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن استقالته تحت ضغوطات المحتجين العراقيين الذين يواصلون منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد والمحافظات الجنوبية العراقية الاحتجاج مطالبين بإنهاء العملية السياسية في البلاد وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة وإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي لانتخاب حكومة وطنية تمثل العراقيين.