خبراء : العملية الأوروبية إيريني من شأنها منع إيقاف مشروع أردوغان في ليبيا
أجمع خبراء في الشأن الليبي إن العملية الأوروبية "إيريني" لمنع وصول السلاح للبلد الذي يكافح للقضاء على الإرهاب من شأنها القضاء على مشروع أنثقرة التخريبي، كونها تنهي تدفق الأسلحة التركية على المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج.
وكان السراج قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 23 أبريل/نيسان الجاري أعلن خلالها رفضه العملية الأوربية بحجة عدم التشاور بشأنها مع حكومته، كما بعث برسالة مماثلة إلى مجلس البرلمان الأوروبي جاء فيها: “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.
وقال دبلوماسيون في مارس الماضي إن الاتحاد الأوربي سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط في أبريل/ نيسان لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى ليبيا.
وقال محمد ربيع المختص في الشأن التركي إن رفض حكومة الوفاق للعملية "إيريني"، يأتي في إطار التخوف من نجاح هذه العملية في السيطرة على المنافذ البحرية والموانئ الليبية ووقف تدفق الأسلحة إلى المليشيات التابعة لحكومة السراج.
ونقل موقع العين الإخبارية عن ربيع، أن أنقرة تعمل جاهدة على مد هذه المليشيات بالأسلحة والعتاد والطائرات والردارات والمقاتلين منذ بدء عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها.
وظل الدعم التركي للمليشيات الإرهابية متواصلا خلال السنوات الماضية لكنه خرج منذ نهاية العام الماضي إلى العلن بعد توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج.
وتابع ربيع أن رفض "إيريني" جاء متماشيا مع الموقف التركي الذي بات متحكما في السراج وحكومة الوفاق.
وأشار إلى أنقرة ربما تستشعر أيضا خطرا من العملية إذ أن المرتزقة السوريين الذين جلبهم أردوغان للقتال في صفوف مليشيات طرابلس قد يتدفقون إلى تركيا مع تقدم قوات الجيش الوطني الليبي.
من جانبه، قال مصطفي صلاح الباحث في الشأن الدولي إن حكومة الوفاق لديها توجه عام بالعمل ضد السياسات الإقليمية والدولية التي من شأنها الوصول إلى بوادر تسوية وخطط مستقبلية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن حكومة الوفاق اتجهت نحو التعويل على الدور التركي في تعزيز مصالحها في مواجهة الجيش الوطني الليبي، ومن ثم فإن رفضها للعملية إيريني تأتي امتدادا لهذه السياسات خاصة وأن حليفها الأكبر أردوغان لديه الكثير من الملفات الخلافية والتصادمية مع دول الاتحاد فيما يخص ملف اللاجئين ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتابع صلاح أن حكومة الوفاق تنتهج نفس سياسة حليفها الرئيسي تركيا بممارسة الضغط علي دول الاتحاد الأوروبي بما يضمن تحقيق مصالحها، وذلك بعدما تمكنت قوات الجيش الوطني من حسم المعركة.
وأشار إلي أن "ايريني" تهدف لإيقاف تدفق المرتزقة والأسلحة للمليشيات التي تسيطر علي طرابلس، كما أنها جاءت بتوافق أوروبي بعدما شرعت تركيا في زيادة حدة الصراعات الداخلية في ليبيا دونما اعتبار لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الأمر.
من جهته، رأى الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أردوغان لديه أهداف واضحة في ليبيا وتخص مشروعه الشخصي وهي الاستيلاء على النفط الليبي، لذا فهو سوف يرفض أي حل سياسي، موضحا أنه المحرك الأساسي للسراج.
وقال عبد الفتاح لـ"العين الإخبارية" إن تدخل أردوغان في ليبيا كلف تركيا ثمنا باهظا، موضحا أن اقتصاد البلد يئن نتيجة العقوبات والفساد وتدهور العلاقات بين أنقرة ودول الجوار، مشيرا إلي أن أردوغان فشل في إدارة أزمة كورونا ويريد أن يحقق أي انجاز عسكري في ليبيا ليصالح به الناخبين.
وأضاف أن الانفاق على المرتزقة السوريين الذين جندتهم ودربتهم تركيا للقتال ضد الجيش الليبي أصبح هو الآخر حملا ثقيلا سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد مقتل العديد منهم على يد قوات الجيش الليبي الذي يحقق انتصارات كبيرة علي الأرض.