صندوق النقد الدولي يدعو الدول العربية لإطلاق مبادرات اقتصادية مشتركة

دعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين خلال مؤتمر عبر الإنترنت، الدول الخليجية العربية إلى ضرورة إعادة تفعيل التعاون فيما بينها على مستوى دول مجلس التعاون أو الدول العربية وذلك بهدف تأسيس مبادرات اقتصادية يمكن من خلالها إعادة تشغيل العديد من البرامج المشتركة مثل تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً في المنطقة من جراء أزمة "كورونا" وتوسيع مستوى التعاون لتأسيس سوق يمكن أن يخدم "اللاعبين الكبار في المنطقة" خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.

وأشار أزعور في ندوة شبكية لصندوق النقد الدولي بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي لمناقشة تقرير النظرة الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن اقتصادات دول المنطقة بلا استثناء تعاني من "ضربة ثنائية" هي تأثيرات "كورونا" وانخفاض أسعار النفط. مبيناً أن الدول التي تتمتع بنظام صحي متطور هي التي ستتمكن من التعافي من "كورونا" والقدرة على العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع.

ولفت إلى أن حجم التمويل الطارئ الذي خصصه صندوق النقد الدولي لمواجهة "كورونا" في دول المنطقة يصل إلى 100 مليار دولار، وأن حجم الدول التي تقدمت للحصول على تمويل إلى أكثر من 100 دولة في حين استفادت 30 دولة حتى الآن من ذلك التمويل.

وأشار إلى أهمية وضع المزيد من السياسيات المالية والنقدية مثل تعزيز الدعم الاجتماعي والمساعدات والتسهيلات الضريبية والضمانات الحكومية والدعم المالي والتمويلي لتخفيف صدمة "كورونا" خصوصاً بالنسبة للقطاعات غير النفطية والغنية بالعمالة.

وتوقع أزعور أن تشهد معظم دول المنطقة تراجع في النمو بنسبة عن 4% في خلال عام واحد، خصوصاً بالنسبة للدول التي تشهد صراعات في المنطقة. وأما بالنسبة للدول المصدرة للنفط فقد وصل النمو العام الماضي إلى معدل -0.8% ونتوقع أن يصل النمو في تلك الدول إلى -4.2% أي بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%. 

وأوضح أزعور: " أصيبت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصدمتين كبيرتين تدعم كل منهما الأخرى، مما أدى إلى تراجع كبير في توقعات النمو لعام 2020. فبالإضافة إلى الخسائر المدمرة في الصحة الإنسانية، تتسبب جائحة "كورونا" وهبوط أسعار النفط في إحداث اضطرابات اقتصادية في المنطقة، مع إلحاق ضرر بالغ بالدول الهشة والمتأثرة بالصراعات على وجه الخصوص نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها بالفعل على المستوى الإنساني وفيما يتعلق باللاجئين، إلى جانب ضعف بنيتها التحتية الصحية. وتتمثل الأولوية العاجلة بالنسبة للسياسات في إنقاذ الأرواح بالإنفاق اللازم على القطاع الصحي، بغض النظر عن الحيز المالي المتاح، مع الحفاظ على محركات النمو من خلال تقديم دعم موجه إلى الأسر والقطاعات الأكثر تضررا".

وأضاف: "في هذا السياق، يقدم الصندوق مساعدات لمعاونة بلدان المنطقة في هذه الفترة العصيبة. وفي فترة لاحقة، ينبغي دعم التعافي الاقتصادي بإجراءات واسعة النطاق على مستوى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية حيثما كان مجال التصرف متاحا أمام هاتين السياستين، ومن خلال الاستعانة بالمساعدات الخارجية حيثما كان هذا المجال محدوداً".

وتوقع أزعور أن يتجاوز العجز المالي هذا العام 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، في حين ستتراجع صادرات النفط بالنسبة الدول المصدرة للنفط بمعدل 220 مليار دولار هذا العام.

وأضاف: "النقل مسؤول عن أكثر من 60% من استهلاك النفط وبالطبع فإن الحظر على التحرك والسفر بسبب كورونا أثر بشكل كبير على الطلب وانخفاض الأسعار بمستوى لم نره لأكثر من عقدين. وهذا شكل صدمة كبيرة، علاوة على الصدمة التي أثرت على الوضع المالي في المنطقة التي تعتبر من أهم المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل خروج التدفقات المالية من العديد من أسواق المنطقة وتراجع أسواق الأسهم. في المقابل نعتقد أن دول المنطقة تجاوبت بشكل جيد وسريع مع هذه الأزمة التي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً لأكثر من قرن. ووضعت الدول حماية أرواح الناس ومحركات الاقتصاد وضمان الوصول إلى التمويل على رأٍس أولوياتها".

وأشار أن إنفاق دول المنطقة على إجراءات مواجهة كورونا بلغت أكثر من 64 مليار دولار، ولفت إلى أن البنوك المركزية تحركت بسرعة وتم ضخ أكثر من 47 مليار دولار من السيولة في دول المنطقة خلال الأسابيع الأولى من الأزمة.

ولفت إلى أن أكثر من 100 مليار دولار غادرت الأسواق الناشئة في غضون بضعة أسابيع بالمقارنة مع عدة سنوات خلال الأزمة العالمية المالية الأخيرة.