الدين العام الأردني يرتفع إلى 40 مليار دولار بعد تفشي كورونا

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5% إلى 28.95 مليار دينار (40.8 مليار دولار) مقارنة بـ28.798 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الإثنين، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير/ شباط الماضي بلغ 16.65 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، قررت البنوك التجارية في الأردن خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتبارا من نهاية أبريل/نيسان بهدف تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

وجاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس/آذار إلى 2.50% من 3.50%.

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى الأردن بمقدار 172 مليون دينار أردني، بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية عام 2019.

وأطلق الأردن حزمة إجراءات لإنعاش قطاع السياحة لمواجهة جائحة كورونا العالمية، وقالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة: "إن الإجراءات تنفذها وزارتها لمساعدة القطاع السياحي على التعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وكان زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، قد ذكر أن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي، سعيا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية مدته 4 سنوات، بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى الثقة بجدول الإصلاح بالبلاد، في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة.

ومعظم الفرضيات الأساسية للبرنامج صُممت قبل التفشي.