تحركات إخوانية مشبوهة لضرب استقرار السودان بإيعاز تركي قطري
أطلق مراقبون بالسودان تحذيرات من تحركات إخوانية مشبوهة لوقف مسار الانتقال السياسي بإيعاز من قطر وتركيا، مستخدمة سلاحي التظاهر والترويج للانقلابات العسكرية.
ورأى المراقبون أن فلول الإخوان تحتشد بهدف إعادة السودان إلى مربع الفوضى، مثلما فعلت في بلدان أخرى، وذلك بعد أن تيقنت الدوحة وأنقرة فقدان الحركة الإسلامية الأرضية السياسية والاجتماعية في البلاد.
وتأوي قطر وتركيا غالبية العناصر الإخوانية السودانية الهاربة من الخرطوم بجانب استضافة قنوات فضائية أغلقتها السلطات الانتقالية في البلاد، وفق المرقبون.
لكن تحركات الإخوان هذه سيكون مصيرها الحتمي الفشل الذريع، وفق المراقبين، وذلك من واقع حالة الكراهية الشعبية لنظام الحركة الإسلامية السياسية المعزول، فضلا عن فقدان هذا التنظيم الإرهابي قوته المتوهمة بعد أن سقطت مصادر تمويله السرية في يد لجنة التفكيك السودانية.
أنشطة بائسة
المحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم اعتبر أن تحركات الإخوان المدعومة قطريا وتركيا تمثل "فرفرة مذبوح"، وأن الرهان على هذه الأنشطة البائسة سيكون خاسرا تماما، مثلما سبقها من محاولات عبر تمرد هيئة العمليات بالمخابرات ومظاهرات الزحف الأخضر وغيرها.
وأضاف إبراهيم: "لن تجدي محاولات زعزعة استقرار السودان، لأن الشعب يحرس ثورته بدمه، ويجب أن تقتنع القوى الإقليمية الداعمة للإخوان أن عودة الحركة الاسلامية السياسية مستحيلة".
وتختبئ فلول الإخوان البائد تحت لافتات "الحراك الشعبي الموحد"؛ حيث قادوا مظاهرات في الخرطوم وعدد من المدن السودانية في محاولة لخداع المواطنين، لكن سرعان ما انكشف مخططهم وتصدى لهم الشارع، قبل السلطات الأمنية.
وتصدى سودانيون في ولاية النيل الأبيض، ومدينة عطبرة - محطة انطلاق ثورة ديسمبر - للعناصر الإخوانية بالهتافات الثورية التي أسقطت حكمهم قبل عام، قبل أن يدمغوهم بالشعارات الموجعة "الإخوان حرامية وتجار الدين" مما اضطرهم للفرار.
وخلال الأيام القليلة الماضية، رفع متظاهرو الإخوان خلال تحركاتهم، شعارات تنتقد الأوضاع المعيشية التي تمثل واحدة من تجليات نظام حكمهم الفاشل، كما نادوا بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مطالبين الجيش بالانقلاب عليها.
و"الحراك الشعبي الموحد" يمثل امتدادا لمظاهرات "الزحف الأخضر" التي قادها فلول الإخوان البائد بدعم قطري تركي، والتي جرى تنفيذها بالتزامن مع النطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول عمر البشير باتهامات الفساد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
هذا وتتزايد التحركات الإخوانية المشبوهة، مع اشتداد حالة الخناق على عناصر الحركة الإسلامية السياسية بواسطة لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي ضربت الحبال السرية التي تغذي هذا التنظيم الإرهابي وطرد عناصره من مؤسسات الدولة، وملاحقة آخرين بالمحاكمات القضائية.
ويجمع كثير من السودانيين أن الحلف التركي القطري ومن خلفه نظام الإخوان البائد هم الوحيدون المستفيدون من جر البلاد نحو الفوضى للهروب من محاسبة عناصرهم المتورطة بجرائم الأموال المنهوبة.
ويقول المحلل السياسي، أحمد حمدان العريق، إن التنظيم الدولي للإخوان من خلفه قطر وتركيا يدرك تماما صعوبة إسقاط الحكومة الإنتقالية في السودان منذ أن وقع السند الكبير الذي تحظى به من قوى الثورة، ولكنه يسعى لزعزعة استقرار البلاد حتى لا تطال المحاسبة رموز الحركة الإسلامية السياسية.
حمدان طالب الحكومة الانتقالية بالتعامل بحسم مع فلول الإخوان البائد حتى تحبط مخطط القوى الإقليمية بضرب استقرار السودان، وألا تلجأ لأسلوب مهادنة هذه الجماعة الإرهابية.
أما بالنسبة للمحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم فإن التحركات الإخوانية المسنودة إقليميا تسعى لنفخ الروح في النظام البائد، لكنها لن تنجح لكون الشعب السوداني لفظ الحركة الإسلامية السياسية بثورة شهدها العالم.
وقال: "هذا التنظيم الإرهابي انتهى تماما في السودان، حيث تجري محاكمات لعناصره المتورطة في جرائم القتل والفساد، أما الذين لم تثبت عليهم هذه التهم فهم مدانين بجريمة سياسية وسيطبق عليهم عزل سياسي عبر أول برلمان منتخب".
وبدت تحركات الإخوان مفضوحة للشارع السوداني والسلطة الإنتقالية التي شكلت آلية مشتركة من العسكريين والمدنيين للتصدي لهذه الأعمال المشبوهة.