مركز دبي المالي العالمي يواجه تداعيات فيروس كورونا

كشف مركز دبي المالي العالمي أن قراره رقم 4 لسنة 2020، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 21 أبريل الجاري وحتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبموجب القرار، ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة.

وأضاف "يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أم غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد الوجود في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين".

ويسعى القرار إلى تسهيل آلية اعتماد أصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي تغييرات مؤقتة على الشروط المتفق عليها مع موظفيهم، ما يسهم بالتالي في خفض احتمالات اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين، مع ضرورة التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة ويسري تطبيقها فقط خلال فترة الطوارئ، في حين سيتطلب اتخاذ أية قرارات أو تغييرات دائمة الحصول على موافقة الموظف.

ويجيز القرار لأصحاب الأعمال أيضا تأجيل إلغاء تأشيرة الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، لتجنيبهم أية صعوبات، شريطة أن يستمر أصحاب الأعمال بتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي، كما يتوجب توفير السكن للموظفين العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والضيافة في مثل هذه الظروف.

ويوفر القرار الصادر الحماية للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناء على الراتب الأساسي كما في 29 فبراير 2020، لضمان ألا يؤثر أي تخفيض أجور تم اتخاذه لاحقاً على احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي "لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في مركز دبي المالي العالمي من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها بطريقة عملية تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة".

وأضاف "نسعى في المركز المالي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يعتبر هذا القرار جزءا من جهودنا الشاملة لدعم الأعمال والمجتمع بأكمله، كما أن إطارنا القانوني المتين قادر على تعزيز الإجراءات الوقائية وتأمين مصالح كل شركة وموظف يعملون في مركز دبي المالي العالمي، ليس في فترات الأزمات فحسب، بل في الأوقات كافة".