جنوب أفريقيا تفرض حظرا للتجوال مطلع مايو لمكافحة كورونا

أعلنت جنوب أفريقيا، السبت، فرض حظر للتجوال اعتبارا من مطلع شهر مايو/أيار المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، عن حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها أن "حظر التجوال سيبدأ في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر".

وفاقم الوباء والإغلاق الذي بدأ في 27 مارس/آذار الماضي لاحتواء انتشار الفيروس مشكلات البلاد، وتوقع البنك المركزي في جنوب أفريقيا انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.1% هذا العام.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عن حزمة إنقاذ تاريخية بقيمة مليارات الدولارات للمساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد أثناء جائحة كورونا.

وقال رامافوسا في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة تخطط لإنفاق 500 مليار راند (27 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد والشعب الجنوب الأفريقي البالغ عدده 58 مليون شخص، ويمثل هذا الرقم ما يصل إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأودى الفيروس بحياة 58 شخصا في البلاد، فيما سجلت البلاد 3400 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفرضت البلاد إغلاقا قبل بضعة أسابيع لوقف تفشي الفيروس، الذي وصفه رامافوسا بأنه "له تأثير مدمر على اقتصادنا". 

وضمن حزمة الدعم الاقتصادي، سيتم تخصيص 50 مليار راند (2.6 مليار دولار) على مدار 6 أشهر لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الفيروس، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليار راند (5.26 مليار دولار) لحماية الوظائف.

وأضاف رامافوسا أنه بينما سيتم جمع بعض من تلك التمويلات من خلال الميزانية والمؤسسات المحلية، فإنه يأمل كذلك في دعم دولي.

وتواجه جنوب أفريقيا مشكلات هيكلية اقتصادية وارتفاعا في معدل البطالة وإمدادات كهرباء لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك منذ سنوات.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، العلامة المالية لجنوب أفريقيا إلى فئة استثمار المضاربة بعدما عاد اقتصاد هذا البلد إلى الانكماش في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواجه جنوب أفريقيا التي تعد القوة الصناعية الكبرى في القارة السمراء أزمة منذ أكثر من عقد تتمثل بنمو ضعيف وتدهور المالية العامة والبطالة الواسعة (29.1%)، ومؤخرا أعطال الكهرباء المتكررة.

وخلال 2019 بالكامل، لم يرتفع إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد سوى 0,2%، وهو أضعف تقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.