ستاندرد آند بورز تبقي تصنيف 4 دول أوروبية دون تغيير

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، على علامات بريطانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال بلا تغيير، لكنها قيمت آفاقها الاقتصادية بدرجات متفاوتة على أساس مدى انتشار وباء (كوفيد-19) وإجراءات العزل التي فرضت لوقفه.

وقالت الوكالة إنها أبقت على تصنيف الدين طويل الأمد لبريطانيا عند "ايه ايه"، ثالث أفضل درجة في مقياس "ستاندرد آند بورز". كما أبقت على تقديراتها لآفاق مستقرة.

وأشارت إلى أن السلطات البريطانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء (كوفيد-19).

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان: "نتوقع أن يسجل الاقتصادي البريطاني في 2020 انكماشا وأن تتراجع المالية العامة، قبل أن تتحسن مجددا مع انتعاش الاقتصاد".

وسجّل النشاط التجاري في بريطانيا انهيارا تاريخيا هذا الشهر، بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.

وحذرت الوكالة من أن هذا التصنيف يمكن أن يهتز إذا تبين أن الانتعاش الاقتصادي أضعف بكثير مما كان متوقعا، ما يجعل تعافي المالية العامة أصعب. ويمكن أن يحدث ذلك في حال تعذر دخول السلع المصدرة والخدمات إلى الأسواق الأوروبية وتعرض الجنيه الإسترليني للضغط.

وأشارت إلى أنه يمكن تحسين هذه العلامة إذا احتفظت القطاعات الأساسية للخدمات، في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الدخول إلى الأسواق الأوروبية بدون رسوم جمركية أو حواجز أخرى غير الرسوم.

وأبقت الوكالة على تصنيفها لدين إيطاليا التي تضررت كثيرا من جراء وباء (كوفيد-19)، عند "بي بي بي/ايه-2"، مشددة على "اقتصاد متنوع جدا وغني" و"مستويات مديونية من القطاع الخاص الأدنى في مجموعة السبع".

لكنها تحدثت عن آفاق سلبية ما يعني أنها لا تستبعد خفض التصنيف في الشهور المقبلة إذا تراجع وضع الدين.

وقالت: "يمكننا خفض العلامات إذا لم ينجح الدين العام في اتباع مسار تراجعي واضح في السنوات الثلاث المقبلة أو إذا حدث تدهور واضح في شروط الإقراض تصبح معها المالية العامة غير قابلة للاستمرار لعدم كفاية الإجراءات السياسية على مستوى منطقة اليورو".

وأضافت "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء الدين السيادي الإيطالي الذي سجل هذه السنة بعد الوباء".

وتتوقع الحكومة الإيطالية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة هذا العام 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد في ظل تداعيات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من جهة ثانية، خفضت "ستاندرد آند بورز" تقديراتها للآفاق الاقتصادية لليونان من "إيجابية إلى مستقرة"، بدون تغيير علامة دينها السيادي "بي بي-/بي" بسبب "الغموض الذي يلف مدة الوباء وتأثيره على الاقتصاد".

وأكدت أن اليونان ستستأنف في 2021 النمو. وكان هذا البلد شهد بين 2010 و2018 أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث وخسر ربع إجمالي ناتجه الخام. لكنه شهد انتعاشا تدريجيا منذ 2016 وكان يعول على نمو نسبته 2,4% في 2020.

إلا أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حذر مؤخرا من ركود عميق، بسبب (كوفيد-19)، قبل الانتعاش مجددا في 2021.

وأخيرا، خفضت الوكالة آفاق الاقتصاد في البرتغال بدون تغيير علامة الدين السيادي (بي بي بي/ايه-2). وقالت في بيان إن "السلطات الصحية البرتغالية نجحت في وقت مبكر جدا في تثبيت معدل الإصابات والوفيات" بكوفيد-19.

وأضافت "لكن الركود العالمي الحاد والواسع هذه السنة سيؤثر على الاقتصاد الصغير المفتوح للبرتغال".

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 7,7% هذه السنة قبل قفزة بنسبة 4,2% في 2021 و4% في 2022.

وحذر كارلوس كوستا، محافظ البنك المركزي البرتغالي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أواخر الشهر الماضي، من أنه لا يوجد اقتصاد في العالم مستعد لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وتخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا 120 ألف وفاة، نحو 75% منها في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس"، السبت، استنادا إلى مصادر رسمية.