كورونا يضرب نفط فنزويلا.. أدنى سعر في 22 عاما
أعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ سعر برميل النفط الفنزويلي هبط بين الإثنين والجمعة إلى أقلّ من 10 دولارات للمرة الأولى منذ 1998 في هذا البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
وقالت الوزارة التي تعتمد في أرقام إنتاجها النفطي العملة الصينية (اليوان) احتجاجا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها إن سعر البرميل الواحد من نفطها بلغ 70,62 يوان (9,9 دولار) بين الإثنين والجمعة، في سابقة منذ 1998 عندما بلغ سعر البرميل 9,38 دولار.
وقد خسر بذلك 23,2% من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.
وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4,9 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ عام 2015 بحسب الأمم المتحدة. وخلال 6 سنوات، تراجع اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف.
ورأى خبير أن هذا الوضع يمكن أن يشكل كابوسا لفنزويلا التي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من الذهب الأسود.
وقال فرنسيسكو مونالدي الخبير في النفط في رابطة الصحافة الأجنبية في فنزويلا "إنه وضع بالغ الصعوبة"، مشيرا إلى أن فنزويلا "تحتاج في الأوضاع العادية إلى أسعار تتجاوز 30 دولارا للبرميل لتكون مواصلة الحفر ودفع الرسوم مجدية".
ويقدر الخبراء كلفة إنتاج برميل النفط الفنزويلي الواحد بنحو 18 دولارا.
لكن الأسعار الأسبوعية تراجعت هذا الأسبوع إلى أقل بكثير من المعدل السنوي لعام 2019 الذي كان 56,70 دولار، ولعام 2018 كان 61,41 دولار.
وكانت عائدات فنزويلا من صادرات النفط بلغت 750 مليار دولار بين 2004 و2015. ووصل سعر البرميل الواحد في 2011 و2012 إلى الذروة عندما بلغ 101,06 دولار و103,42 دولار على التوالي.
ونهاية شهر مارس/آذار الماضي انخفض إنتاج النفط الخام في فنزويلا إلى 670 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر وسط عقوبات أمريكية وهبوط في الطلب العالمي.
وتؤذن أرقام مارس/آذار بنهاية فترة من الاستقرار النسبي شهدتها فنزويلا حتى فبراير/شباط الماضي عندما ظل الإنتاج بين 865 ألفا و912 ألف برميل يوميا، وفقا لتقارير أرسلتها البلاد إلى منظمة أوبك.
وإلى جانب هبوط الإنتاج، تواجه شركة النفط المملوكة للدولة مجددا صعوبة في تصريف مخزونات متزايدة من نفط غير مباع مع تضاؤل الصادرات وانكماش عدد زبائن النفط الفنزويلي.
وجاء الهبوط في مارس/آذار بعد أن فرضت واشنطن، التي تسعى للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقوبات على شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت التي كانت وسيطا رئيسيا في تجارة النفط الفنزويلي.