الانتقالي الجنوبي: الحكومة الحالية فاقدة شرعيتها وفقا لاتفاق الرياض
قال بيان سياسي صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن مساء الخميس ان الحكومة الحالية فاقدة للشرعية وفقا لاتفاق الرياض، موضحا اسباب منعه لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر البيان أن اتفاق الرياض "ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م، وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".
واضاف: "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع".
وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عدم عودتها الى عدن يوم الخميس، مشيرة بأن الانتقالي رفض عودتها ونشر قواته في محيط مطار عدن.
وتحدث بيان الانتقالي عن المعاناة التي طالت الجنوبيين خلال السنوات الماضية بسبب تجاهل واهمال الحكومات اليمنية المتعاقبة، اذ قال: "طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وشعبنا الجنوبي يعاني ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، سياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994م، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، وعلاوة على نهب موارد البلاد والمال العام لم يصل شعبنا اي دعم انساني استلمته هذه الحكومات الفاسدة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب".
وحول الموارد، اشار الانتقالي "على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة للحكومة، لم تفِ الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".