العراق.. الكاظمي يعرض تشكيلة حكومته أمام الكتل السياسية

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أسماء تشكيلته الوزارية إلى الكتل السياسية للتباحث بشأنها.

وقال رئيس كتلة تحالف الفتح، النائب محمد الغبان، إن "الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف اليوم إلى الكتل السياسية غير مكتملة"، مضيفا أن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف، وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها".

بدروها، نشرت وسائل إعلام محلية، أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة، وجاء فيها، أن الدكتور خالد بتال، رئيس جامعة الأنبار مرشحاً لوزارة التخطيط، والباحث المعروف حارث حسن، لوزارة الخارجية، وإبراهيم بحر العلوم، من محافظة النجف، لوزارة التعليم العالي، وفؤاد حسين، لوزارة المالية، وخالد شواني من حزب الاتحاد الوطني لوزارة العدل، وريزان محمد لوزارة البلديات، والنائب الحالي محمد شياع لوزارة الزراعة، وعبدالجبار اللعيبي لوزارة النفط، وجاسم محمد الأسدي وزيرا للموارد المالية.

وبحسب المصادر، فإن المكلف السابق بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، مرشح لوزارة الكهرباء، والناشط المدني، كاظم السهلاني مرشحاً لوزارة العمل، وهاشم داود مرشحاً لوزارة الثقافة.

يأتي ذلك بعد أن عقد الكاظمي، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع القيادات الشيعية السبع، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، ونصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري.

من جهته، طالب القيادي في كتائب سيد الشهداء والنائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمتثيل واضح لمحافظة البصرة في الكابينة الوزارية.

وقال الخزعلي في بيان، إنه "لا يمكن أن يستمر تهميش محافظات الوسط والجنوب على حساب منصب رئيس الوزراء، وأن المنهاج الحكومي للحكومة المقبلة يجب أن يكون منصفاً وواضحاً بما يتعلق بالتوزيع العادل للثروات وتطبيق قانون 55 لسنة 2017 وحصر السلاح بيد الدولة مطلب مهم إضافة إلى حصر المنافذ والنفط والمطارات والضرائب بيد الدولة".

وأكد الخزعلي بالقول: "لن نقبل أن يكون هنالك تهميش متعمد في تمثيل المحافظات والبصرة خاصة بتشكيلة الحكومة المقبلة، وهذا يعني صعوبة تمريرهها ولا يمكن السماح بتجربة الحكومات السابقة، وأدعوا نواب الوسط والجنوب لتحمل مسؤلياتهم".