هونغ كونغ تستبدل خمسة وزراء بعد جدل مثار حول تنامي نفوذ بكين

أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الأربعاء عن استبدال خمسة من وزراء حكومتها، ونفت أن يكون ذلك له علاقة بالجدل المثار مؤخراً حول النفوذ المتزايد لبكين في المنطقة الإدارية الخاصة. وذكرت صحيفة هونغ كونغ "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الأربعاء، قبل إعلان لام عن القرار في مؤتمر صحفي، أن مجلس الدولة (السلطة التنفيذية الصينية) عين -بناء على توصية من زعيمة هونغ كونغ- خمسة مسؤولين كبار لحقائب التكنولوجيا والخدمات المالية والداخلية وشؤون البر الرئيسي للصين والإدارة العامة. وبحسب لام، فإن التعيينات الجديدة ستساعد هونغ كونغ على الخروج بسرعة أكبر من الأزمة التي أحدثها وباء فيروس كورونا. وفسرت الصحيفة أزمة الحكومة على أنها لعبة تهدف إلى "ضخ دماء جديدة تشتد الحاجة إليها في الإدارة المحلية، بالتزامن مع إعادة هيكلة مكتبين على مستوى وزاري صيني" مختصين بشؤون هونغ كونغ. جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع أصوات معارضة لحكومتي هونغ كونغ والصين مرة أخرى بسبب ما يعتبرونه نفوذا متزايدا لبكين في شؤون المدينة شبه المستقلة. وانتقد مكتب الاتصال الحكومي الصيني في هونغ كونغ العديد من أعضاء برلمان المنطقة الإدارية الخاصة الأسبوع الماضي لخرقهم المزعوم للقسم النيابي، من بين أمور أخرى، على خلفية معارضتهم لتوجيهات بكين. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع الماضي أيضاً تسريب تقارير عن تدخل بكين المزعوم في استقلال قضاء هونغ كونغ. وشهدت الأيام الماضية اعتقالات جديدة في المدينة، حيث اعتقلت قوات الأمن يوم السبت الماضي 15 ناشطاً بارزاً بتهمة تنظيم مظاهرات غير مرخصة، بينما تم اعتقال 5 أشخاص آخرين على الأقل الليلة الماضية. كانت احتجاجات ضخمة اجتاحت هونغ كونغ في يونيو (حزيران) 2019 ضد مشروع قانون "تسليم للمطلوبين" مثير للجدل، مما أجبر الحكومة بالفعل على سحبه، لكن التظاهرات تحولت إلى حركة تسعى إلى توسيع الآليات الديمقراطية في المدينة وتعارض استبداد بكين. وخلال الأشهر التالية، تكررت الاشتباكات بين متظاهرين متطرفين وقوات الشرطة، مما أثر أيضاً على الاقتصاد المحلي الذي سقط في حالة ركود لأول مرة منذ عقد من الزمان.