بالأرقام.. تراجع الليرة التركية أمام الدولار

انهار مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال أبريل/نيسان الجاري لأدنى مستوى منذ عام 2012، بحسب البيانات التاريخية لقراءة المؤشر، وسط ضعف غير مسبوق في مختلف المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية.

وتزامن هذا الضعف مع محاولات الحكومة التركية السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد الذي يسجل تصاعدا غير مسبوق، إذ وصل إجمالي الإصابات في البلاد، نحو 95.5 ألف حالة إصابة مؤكدة.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الأربعاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك تراجع بنسبة 5.8% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق له إلى 54.9 نقطة.

يقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين أو تشاؤمهم بشأن وضعهم المالي المتوقع.

وكانت قراءة المؤشر بلغت في مارس/آذار الماضي نحو 58.2 نقطة، بينما بلغت 63.5 نقطة في أبريل/نيسان 2019، ونحو 71.4 نقطة في أبريل/نيسان 2018، وفق البيانات الرسمية.

وبحسب التقرير، تراجعت التوقعات الحالية المالية للأسرة في تركيا خلال الشهور الاثني عشر المقبلة بنسبة 7.8% إلى 72.5 في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 78.6 في مارس/آذارالسابق له.

كما انخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الاثني عشر المقبلة، والتي كانت 75.6 نقطة في مارس/آذار الماضي، لتتراجع بنسبة 1.1% إلى 74.8 نقطة في أبريل/نيسان الجاري.

وانخفض مؤشر توقعات العاطلين عن العمل خلال الاثني عشر شهرا التالية، إذ كانت 57.6 نقطة في مارس لتهبط بنسبة 6.7% إلى 53.8 نقطة في أبريل، ما يعني توقعات بارتفاع نسب البطالة في السوق التركية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض احتمال مؤشر الادخار في الأشهر الـ12 المقبلة، والذي كان 21.2 نقطة في مارس الماضي، ليتراجع بنسبة 13.1% وأصبح 18.4 نقطة في أبريل، أي احتمالية أقل على الادخار خلال الفترة المقبلة.

ويقيم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح، ضمن نطاق 0-200، حيث يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، في الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.