القوات المشتركة تطالب الأمم المتحدة بإعلان عجزها عن تنفيذ اتفاق السويد

طالبت القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية الأحد الأمم المتحدة بالاعتراف عن عجزها في تنفيذ اتفاق السويد.

والجمعة، أعلن رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة (غرب) محمد عيظة، وفاة الضابط في فريقه محمد الصليحي، متأثرا بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس/ آذار الماضي.

وقالت القوات المشتركة في بيان نعي، إن "إستهداف العقيد الصليحي يعتبر إنتهاكاً صارخاً يضاف إلى الاف الانتهاكات والخروقات التي ارتكبتها هذه المليشيات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وحتى اليوم".

وحمّلت القوات مليشيا الحوثي مسؤولية اعتدائها على أحد ضباط الرقابة المشتركة واستمرارها في خرق كافة الاتفاقيات.

وأضافت : "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار مليشيات الحوثي في خرق وقف اطلاق النار وإرتكاب هذه الجرائم" محملة الفريق الأممي والبعثة الدولية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة المسئولية عن هذا الاعتداء الذي لم يكن ليحدث لولا هذا الصمت المريب تجاه جرائم المليشيات بحسب البيان.

وطالبت القوات المشتركة الأمم المتحدة "بالنهوض بمسئولياتها في تنفيذ اتفاق السويد أو اعلان عجزها الذي تأكد في جريمة استهداف الشهيد الصليحي وتنصلها من واجب حماية العاملين ضمن فريقها".

واتهمت البعثة الأممية بالتقاعس عن أداء دورها والوفاء بالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم اي رعاية طبية للصليحي اثناء فترة علاجه.

وفي 12 مارس الماضي، أعلنت الحكومة تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، بعد ساعات من إصابة الصليحي برصاص قناص حوثي، قبل يوم آنذاك.

وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية مراقبين من الحكومة والحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين.