داود أوغلو يكشف أسباب انفصاله عن حزب أردوغان
قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، إن سبب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم، هو حديث الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب الاستفتاء الدستوري عام 2017، كثيرًا عن رغبته في مزيد من القوة والسلطة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو الذي انشق عن العدالة والتنمية، العام الماضي، خلال لقاء صحفي نقلته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتحدث خلاله عن فترة رئاسته للوزراء بالحكومة التركية.
وأوضح داود أوغلو أن "نقطة انفصالي عن أردوغان، هو أنه بدأ يردد كثيرا عقب الاستفتاء الدستوري، عبارات عن رغبته في مزيد من القوة والسلطة".
وأجرت تركيا في 17 أبريل/نيسان 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية، تم بموجبه إقرار النظام الرئاسي المعمول به حاليًا، وتسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث أثبت فشله، وفق مراقبين ومعارضين أتراك.
داود أوغلو تابع قائلا: "أردوغان وصف حينما كان رئيسًا للوزراء التحرك الذي حدث ضد وزراء متهمين بقضايا فساد عام 2013 بأنه محاولة للانقلاب على الحكومة، فقلت له لو أراد البعض الانقلاب على الحكم، فهذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك مزيد من الديمقراطية والحرية".
وأردف قائلا: "فرد (أي أردوغان) علي قائلا: بل مزيد من القوة، ومزيد من السلطات الأوسع".
وعام 2013 شهدت تركيا فضائح فساد ورشوة تورطت فيها حكومة أردوغان، وطالت عددًا من الشخصيات الحكومية وأفرادا من عائلة أردوغان، التي كشفها نواب عموم منتمون لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
وجرت على خلفية ذلك تحقيقات خلال الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2013، وحينها كان أردوغان رئيسا للوزراء.
وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" (المملوك للدولة التركية)، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب.
وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح أردوغان بعدد من المدعين العموم في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين (في إشارة لغولن).
وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها عن إسقاط التحقيق في القضية وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز عام 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.