محطة إذاعة: إيران تسعى لإحداث انقسام بين دول ضحايا الطائرة الأوكرانية

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت محطة إذاعية ناطقة بالفارسية،عن محاولة إيران إبرام اتفاق مع أوكرانيا يقضي بإنهاء قضية إسقاط طائرتها المدنية بصاروخين في طهران، مطلع 2020، ما قد يحدث انقساما بين دول ضحايا الطائرة.

 

ونقلت إذاعة فردا ومقرها التشيك عن مصادر مطلعة، أن طهران عرضت على كييف توقيع مذكرة تفاهم تلزم أوكرانيا بوقف متابعة الإجراءات القانونية في حادث إسقاط الطائرة بصاروخين للحرس الثوري، حين كانت تقل 176 راكبا، 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

ووفقا للعين، قالت المصادر: "مذكرة التفاهم صيغت بطريقة تسمح لإيران بالتنصل من مسؤوليتها تجاه قضية إسقاط الطائرة من طراز (بوينج 737) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية".

 

ومع ذلك، كان الموقف الرسمي للسلطات الأوكرانية حتى الآن هو التأكيد على السعي الكامل نحو متابعة إجراءات قضية إسقاط طائرتها في إيران، وفق فردا.

 

وأكدت السلطات الأوكرانية مرارا ضرورة تحديد هوية الجناة بحادث إسقاط الطائرة، وكذلك دفع تعويضات لعائلات الضحايا من جنسيات مختلفة.

 

 

وأرسلت طهران مسودة مذكرة التفاهم إلى الخارجية الأوكرانية، حيث تنص على قبول عائلات الضحايا وكييف بأن سبب حادث إسقاط الطائرة كان مجرد خطأ بشري، حسب الإذاعة نفسها..

 

ونصت مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية على إيقاف الإجراءات القضائية والجنائية بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية نظير دفع تعويضات، والإعلان عن محتوى الصندوق الأسود بعد خضوعه للتحليل.

 

من جانبه، اعتبر أندريه جوك الخبير بقانون الطيران الدولي وهو مقيم في كييف وأحد مستشاري وزارة الخارجية الأوكرانية، أن طهران تحاول إحداث حالة انقسام بين دول ضحايا الطائرة المدنية عبر التوصل لاتفاق منفرد مع بلاده.

 

ولم تعلق الخارجية الأوكرانية حتى الآن على ما أوردته الإذاعة الناطقة بالفارسية، في حين أشارت المصادر إلى أن كييف أحالت مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية لعدد من الخبراء للحصول على تعليق بشأنها.

 

 

وطالب جوك أوكرانيا أن ترد بحزم على مقترح إيران وعدم قبول وجود خطأ بشري في الحادث قبل انتهاء التحقيقات في القضية برمتها لتحديد المتورطين، فضلا عن عدم وضع عائلات الضحايا تحت ضغط.

 

وتساءل خبير قانون الطيران الدولي عن مدى استعداد طهران لمحاسبة الجناة في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وتقديمها تفسيرا لعدم إغلاقها المجال الجوي وقت وقوع الحادث.

 

وعلى صعيد متصل، أكد وزيرا النقل والخارجية الكنديان في بيان بالتزامن مع مرور 100 يوم على حادث إسقاط طائرة الأوكرانية، ضرورة أن تسعى إيران لتحقيق العدالة وتعويض عائلات الضحايا.

 

كما أصدرت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية (تشكلت مطلع أبريل/نيسان الجاري) بيانا قالت فيه: إن "مرتكبي الجريمة لا يزالون لم يجيبوا عن أسئلتنا".

 

 

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إن بلاده بالتعاون مع شركائها الدوليين لن تسمح لإيران بالهروب من مسؤوليتها في حادث تدمير طائرة الركاب، مطلع العام الجاري.

 

ودعت كييف طهران لتقديم تفسير حول تصريحات أشار خلالها حسن نوروزي، عضو لجنة الشؤون القضائية في البرلمان الإيراني إلى تعمد إسقاط الطائرة الأوكرانية.

 

وزعم نوروزي في مقابلة مع صحيفة "همدلي" المحلية، إن "القوات العسكرية الإيرانية أدت عملا جيدا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين لأنها خرجت عن سيطرة برج المراقبة وربما كانت تتحكم بها أمريكا"، وفق قوله.

 

وأنكر مسؤولون إيرانيون لمدة 3 أيام نبأ إسقاط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخين من جانب دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الجاري.

 

وردد بعض المسؤولين الإيرانيين أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث، قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عنه بدعوى وجود خطأ بشري.

 

وخاطبت عائلات الضحايا جهات عالمية بينها محكمة العدل ومنظمة الطيران الدوليتين لإجبار السلطات الإيرانية على تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، فضلا عن التعاون في سير التحقيقات.