الصين توقف 15 ناشطاً في هونغ كونغ

نفّذت شرطة هونغ كونغ عملية واسعة اليوم السبت أوقفت خلالها 15 ناشطاً بتهم مرتبطة بموجة الاحتجاجات التي هزّت المدينة العام الماضي. وكان من بين المستهدفين قطب الإعلام جيمي لاي (72 عاماً) مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المعارضة الذي ألقي القبض عليه في منزله. كما اعتقل النواب السابقون مارتن لي ومارغريت نغ وألبرت هو وليونغ كووك-هونغ وأو نوك-هين، إضافة إلى النائب الحالي ليونغ يو تشانغ. واتهموا جميعاً بتنظيم التظاهرات التي اعتبرتها السلطات غير قانونية في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) والمشاركة فيها، وفق ما أعلنت الشرطة. وأوقف خمسة أشخاص أيضاً للاشتباه بترويجهم لاجتماعات غير مصرّح لها في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وأعلن مفوض الشرطة لام وينغ-هو "وجهت التهم أو ستوجه للموقوفين بجرائم ذات صلة". ويمثل الموقوفون أمام القضاء في منتصف مايو (أيار). وسبق أن أوقف جيمي لاي في فبراير (شباط) لمشاركته في تظاهرة في أغسطس (آب) كانت الشرطة منعت تنظيمها لأسباب أمنية. وقال مارتن لي، الذي يلقّب بأبي الديموقراطية في هونغ كونغ لوسائل الإعلام بعدما أفرج عنه بكفالة "أخيراً أصبحت متهماً. كيف أشعر؟ أنا مرتاح جداً". وأضاف المحامي البالغ 81 عاماً والذي أسس أول حزب سياسي في المدينة "على مدى سنوات وشهور عديدة أوقف العديد من الشباب الجيّدين ووجّهت لهم التهم بينما لم يتم توقيفي أنا. أشعر بالأسف على ذلك". وشدد على أنه غير نادم على ما قام به ويشعر بالفخر لوقوفه إلى جانب شباب هونغ كونغ في معركتهم من أجل الديموقراطية، في تصريحات اعتبرها قائد شرطة المدينة كريس تانغ "مقلقة للغاية ومفاجئة". وقال تانغ "كشخص مخضرم في العمل القانوني (...) يواصل تحريض الشباب على خرق القانون. أعتقد أن عليه أن يشعر بالعار لا الفخر". وهزّت احتجاجات واسعة تخللها العنف أحياناً المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتعد مركزا ماليا مهما في آسيا منذ 2019، على خلفية مقترح تم التخلي عنه لاحقاً يسمح بتسليم المطلوبين إلى سلطات البر الصيني الرئيسي التي تعرف بنظامها الاستبدادي وغياب الشفافية في منظومتها القضائية. بدورها، رأت مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسون أن "عمليات التوقيف التي جرت اليوم بحق شخصيات مدافعة عن الديموقراطية في هونغ كونغ هي بمثابة مسمار آخر في نعش (مبدأ) +بلد واحد بنظامين+"، الذي يضمن للمدينة حريات لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي. وأضافت "يصعب التنبّؤ بخطوة بكين التالية بدقة، لكن يبدو أن مسؤولي هونغ كونغ سيسمحون بزيادة الانتهاكات بدلاً من الدفاع عن حقوق أهالي هونغ كونغ". وتحوّلت احتجاجات العام الماضي إلى حركة أوسع تدعو لمزيد من الحريات لتشكّل اكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ عادت المستعمرة البريطانية السابقة لسيادة الصين عام 1997. وخفتت التظاهرات والصدامات مع الشرطة مذاك بسبب الإنهاك الذي ساد صفوف المحتجين وعمليات التوقيف إضافة إلى ظهور فيروس كورونا. ورفض قادة الصين الاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تشمل إجراء انتخابات حرة بشكل كامل في المدينة وفتح تحقيق بشأن سوء سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات والعفو عن أكثر من 7000 شخص تم توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية، الكثير منهم تحت سن العشرين. وأفادت النائبة المدافعة عن الديموقراطية كلاوديا مو السبت أن الحكومة المحلية "تحاول جاهدة إطلاق عهد إرهاب". وأضافت "يقومون بكل ما أمكن لمحاولة إسكات المعارضة المحلية لكننا نقف متحدّين". وأضافت "من الواضح جداً أنهم ينسّقون جميع خطواتهم". من جهته، اعتبر آخر حاكم لهونغ كونغ في عهد الاستعمار البريطاني كريس باتن أن عمليات التوقيف عبارة عن خطوة جديدة باتّجاه القضاء على الحكم الذاتي في المدينة. وقال "هذه ليست سيادة القانون. هذا ما تقوم به الحكومات الاستبدادية. يتضح أكثر أسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعد يوم أن بكين عازمة على خنق هونغ كونغ".