كمال قليجدار أوغلو: أردوغان يستغل كورونا للتلاعب بالسلطة
اتهم كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للتلاعب بالسلطة التشريعية.
وقرر أردوغان، تعليق البرلمان التركي 45 يوما، بعد تمرير القوانين الخاصة به، فيما أكدت المعارضة أن نظام أردوغان يعجل بنهايته.
وقال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة؛ إن نظام أردوغان علق جلسات البرلمان لمدة 45 يومًا، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما مرر القوانين الخاصة به.
وأضاف قليجدار أوغلو في تصريحات لموقع "تي 24" الإخباري: نحن لا نفهم السبب وراء الرغبة في تعليق جلسات البرلمان خلال هذه الفترة، ربما العدالة والتنمية، وحليفه الحركة القومية المعارض يقولون: لقد مررنا قانون العفو، ولا حاجة للبرلمان حاليا.
والأربعاء الماضي، أعلن البرلمان وقف أعماله لمدة 45 يوم كاملا بسبب كورونا، في أعقاب الموافقة على قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
وتساءل قليجدار أوغلو "لماذا يغلق البرلمان رغم عدم اللجوء إلى ذلك حتى خلال حرب الاستقلال (1919-1923)، نحن لا نرى ذلك صحيحًا، الحزب الحاكم بأفعاله يعجل نهايته".
وصادق البرلمان التركي، الإثنين الماضي، على قانون "العفو العام" الذي قدمه حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، رغم تحفظ كافة أحزاب المعارضة الأخرى لاستثنائه المعتقلين السياسيين، والمعارضين لأردوغان.
وأوضخ قليجدار أن "تعليق جلسات البرلمان بهذا الشكل يأتي نتيجة لتطبيق نظام الرجل الواحد"، مشددًا على أن اعتقاد أردوغان بأنه يمكنه حل أي مشكلة وأي أزمة بمفرده أمر خاطئ".
وفي سياق انتقاده لقانون العفو الجديد، قال زعيم المعارضة التركية :إن "هذا القانون ينتهك ويقضي على معاني العدالة في البلاد، بسبب تمييزه بين السجناء وإبقائه على الصحفيين والسياسيين".
وتابع:" من بيده السكين سيخرج، أما من يحمل القلم سيظل في الداخل، وهذا أمر لا يمكن أن يقبله ضمير أو عقل"، مشيرا إلى أن حزبه بصدد التقدم بطلب للمحكمة الدستورية لمراجعة القانون.
وينص القانون على تعديلات سيتاح لمن حُكم عليهم بما مجموعه 10 سنوات من اللصوص، وتجار المخدرات والمتهمين في الجرائم الجنسية، وأعضاء عصابات المافيا، وتنظيمات الجريمة المنظمة ممن وجهت لهم تهم جنائية، قضاء باقي فترة العقوبة خارج السجن بعد موافقة قاضي التنفيذ.
ونصت التعديلات أيضا على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي، وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم، بدلا من 75% التي يتم العمل بها حاليا.
وسيستفيد من التعديلات 100 ألف شخص، من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم مخدرات، ومن المقرر بدء العمل بالقانون المذكور اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتم التطبيق على الأحكام الصادرة حتى هذا التاريخ.
وتطرق قليجدار أوغلو للحديث أيضا عن القانون الجديد الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات، قائلا إنه "يسهل فصل الأكاديميين تعسفيًا".
وتابع :"هذا القانون أدى إلى غلق جامعة إسطنبول شَهِر، ومن ثم يجب أن تناقش كافة الأفكار بحرية في الجامعات، ولا أرى تخليص الحسابات السياسية عبر الجامعات صحيحًا".
وجامعة "إسطنبول شَهِر" انتقلت إدارتها من وقف العلم والفنون الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، إلى جامعة مرمرة بعد مهاجمة الرئيس أردوغان القائمين على الوقف، واتهامه بالاحتيال على بنك خلق، بسبب تعثر الجامعة ماليا في سداد قرض مستحق عليها.