%34 ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج
حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن التحويلات ارتفعت خلال يناير/كانون الثاني الماضي 27.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام.
وزادت تحويلات فبراير/شباط الماضي نحو 40.3% إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في نفس الشهر من 2019.
وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت خلال عام 2019 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار في 2018.
وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أكد أنه سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 10 مليارات جنيه إضافية فورًا، على النحو الذي يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات "أزمة كورونا"، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال إن الحكومة حريصة أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقد تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد مليون و٦٠٠ ألف طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورًا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلي، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز، إضافة إلى إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.